المجلس الدستوري
قرار رقم 2004-597 صادر في 2 ذي القعدة 1425 (15 ديسمبر 2004)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 11 و14 أكتوبر 2002 اللتين قدمها السادة عزيز أغبالي المرابط وادريس منتصر الإدريسي وعبد الإله الصفدي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الفداء - درب السلطان» (عمالة الفداء - درب السلطان) وأعلن على إثره انتخاب السادة المصطفى الرميد وعبد الوهاب راجي ومحمد محب وعبد الله حساني أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و14 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة ؛
وبعد الاطلاع على طلب التنازل المقدم من طرف السيد عبد الإله الصفدي والمسجل بنفس الأمانة العامة في 29 سبتمبر 2003 :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
. وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
أولا : فيما يتعلق بالتنازل الذي تقدم به الطاعن السيد عبد الإله
الصفدي :
حيث إن تنازل السيد عبد الإله الصفدي عن طعنه جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبه ؛
ثانيا : فيما يتعلق بالطعن المقدم من لدن السيدين عزيز أغبالي
المرابط وإدريس منتصر الإدريسي :
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات
المقررة في القانون :
حيث إن الفرع الأول من هذه الوسيلة يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة، من جهة، أن «العضو الأول» بكل من مكتبي التصويت رقم 483 بجماعة
بوشنتوف و303 بجماعة الفداء ذيل المحضر ببصمة مما يفيد أنه لا يعرف القراءة والكتابة، ومن جهة أخرى، أن مكتب التصويت رقم 187 بجماعة الفداء والمكتبين المركزيين التابعين لنفس الجماعة لم تتضمن في تشكيلها لا الرئيس ولا المساعدين اله وأن مكتب التصويت رقم 221 بنفس الجماعة ينقصه عضو واحد ؛
حيث، من جهة، إنه يبين من الرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 483 بجماعة بوشنتوف و303 بجماعة الفداء، سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية بعمالة الفداء - درب السلطان، أن ما نعي عليهما من كونهما مذيلين بالبصمة صحيح وهو ما يعد قرينة على أن صاحبيها لا يعرفان القراءة والكتابة، الأمر الذي يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها في المكتبين المذكورين وعدم احتساب ما نالته مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الانتخابية ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه لئن تبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 187 والمحضرين المركزيين بجماعة الفداء، المودعة بالمحكمة الابتدائية، أنها تتضمن أسماء جميع أعضاء المكتب وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له، فإنه يتضح من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 221 بجماعة الفداء، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية، أن المكتب لم يتضمن، بالفعل، في تشكيله الكاتب، وذلك خلافا لأحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، مما يتعين معه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذا المكتب أيضا، وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية، وبما أن الفائز الأخير والمرشح الذي يليه في الترتيب حصلا في المكاتب الثلاثة رقم 483 بجماعة بوشنتوف و221 و303 بجماعة الفداء على التوالي : في المكتب الأول 21 و2 من الأصوات وفي المكتب الثاني 4 و10 وفي المكتب الثالث 2 و15 أي ما مجموعه بالنسبة لكل منهما نفس العدد وهو 27 صوتا، فإن ذلك لن يغير من نتيجة الاقتراع ما دام المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين سيظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب بنفس الفارق الأصلي وهو 486 صوتا
وحيث، إن الفرع الثاني من هذه الوسيلة يتمثل في دعوى مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك، من جهة، لكون أعضاء مكاتب التصويت رقم 57 و67 و106 بجماعة الإدريسية و219 و222 و225 و243 و244 و246 و308 و 309 بجماعة الفداء و336 و343 و346 و374 و469 و475 و477 و 491 و502 و505 و506 و509 و511 بجماعة بوشنتوف باشروا بأنفسهم عملية الفرز دون مساعدة فاحصين من بين الناخبين غير المرشحين، رغم أن هذه المكاتب كان كل منها يشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، الأمر الذي نتج عنه اضطراب في عمليات إحصاء الأصوات أدى إلى تباين بين عدد الأصوات الصحيحة والموزعة بلغ صوتا واحدا بكل من مكاتب التصويت