BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5282 بتاريخ 13 يناير 2005، الصفحة 61

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5282 ·

عدد 5282 - 2 ذو الحجة 1425 (13 يناير 2005)الجريدة الرسمية

الأصوات التي حصل عليها الفائز الأخير (وليس 11 صوتا باعتبار أنه لم يدون له إلا صوت واحد في محضر المكتب الأول، الذي لوحظ فيه تباين بلغ صوتين)، غير أن ذلك لن يكون له، أيضا، تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا لكون الفائز الأخير سيبقى متقدما على المرشح الذي يليه ب 470 صوتا ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن أحكام الفقرة الثالثة من المادة 72 من القانون التنظيمي المحتج بها تنص على أنه «يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت، وإذا كان هذا العدد أقل أو أكثر من عدد المصوتين الموضوع أمام أسمائهم الإشارة... وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر»، وأن عدم الإشارة إلى آية ملاحظة بخصوص اختلاف عدد أوراق التصويت والمصوتين في محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 112 و120 بجماعة الإدريسية و453 و 491 و495 و496 بجماعة بوشنتوف و211 و245 و248 بجماعة الفداء، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، يعد قرينة على أن هناك تطابقا بينهما، وأما الأرقام المودنة بالمحاضر المذكورة، والمدلى بها تعزيزا للمأخذ، فإنها تتعلق بالنتائج المتوصل إليها بعد عملية الفرز اللاحقة لعملية التحقق المنصوص عليها في أحكام الفقرة الثالثة من المادة 72 المشار إليها سابقا ؛

وحيث إن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى يتلخص في دعوى خرق أحكام المادتين 74 و76 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وذلك، من جهة أولى، لكون الإعلان عن نتائج الاقتراع بكل من المكاتب المركزية وعمالة الفداء - درب السلطان لم يتم إلا بعد ثلاثة أيام وذلك تحت ذريعة صعوبة الفرز، الأمر الذي لم يبق معه للفورية أي مدلول، ومن جهة ثانية، لكون محاضر مكاتب التصويت رقم 548 بجماعة مرس السلطان و324 و412 و460 بجماعة بوشنتوف و111 و139 و141 بجماعة الإدريسية و184 و219 و 241 و293 و309 و310 بجماعة الفداء غير مذيلة بتوقيع الرئيس، في حين أن محضري مكتبي التصويت رقم 103 بجماعة الإدريسية و221 بجماعة الفداء غير موقعين من طرف كل من الرئيس والكاتب ومحضري مكتبي التصويت رقم 46 بجماعة الإدريسية و183 بجماعة الفداء فهما غير موقعين من طرف أعضاء المكتب، أما محاضر مكاتب التصويت رقم 543 بجماعة مرس السلطان و494 بجماعة بوشنتوف و54 بجماعة الإدريسية و154 و169 و187 و304 بجماعة الفداء غير مذيلة بأي توقيع، ومن جهة ثالثة، لكون المحاضر المحررة من طرف رؤساء مكاتب التصويت لا تتضمن بيان عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والباطلة، كما يبين ذلك من محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 154 و175 و188 و 207 و208 و302 بجماعة الفداء و54 و66 و107 و119 و142 و146 بجماعة الإدريسية و324 و 341 و351 و358 و365 و 461 و493 و 508 بجماعة بوشنتوف و541 بجماعة مرس السلطان و5 بجماعة المشور، بالإضافة إلى ثلاثة محاضر مركزية جاءت خالية من أي توقيع ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه يتضح من أحكام الفقرة الأولى لكل من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات

241

التي نالتها كل لائحة أو كل مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون ربط ذلك بالانتهاء من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمكاتب التصويت، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية، ولم يدل الطاعن بما يثبت مخالفة ذلك، أما محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 543 و548 بجماعة مرس السلطان و324 و412 و460 و494 بجماعة بوشنتوف و154 و169 و184 و219 و241 و293 و304 و310 بجماعة الفداء و46 و54 و103 و141 بجماعة الإدريسية، والمحاضر المركزية الثلاثة المتعلقة بجماعة الفداء، المودعة كلها لدى المحكمة الابتدائية، فإنه يتضح من الاطلاع عليها أنها تتضمن جميع التوقيعات اللازمة وأن ما عيب على النظائر المدلى بها، ناتج عن مجرد إغفال لا تأثير له

وحيث، من جهة ثانية، وبصرف النظر عن محضر مكتب التصويت رقم 221 بجماعة الفداء الذي تم استبعاد الأصوات المدلى بها فيه وفق ما أشير إليه سابقا، فإنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت رقم 183 و187 بجماعة الفداء و111 و139 بجماعة الإدريسية المستحضرة من طرف المجلس الدستوري، أن ما عيب عليها من عدم توقيعها من طرف الرئيس صحيح، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المذكور سابقا، مما يترتب عنه استبعاد الأصوات المدلى بها في هذه المكاتب الخمسة المذكورة وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في الدائرة الانتخابية، لكن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيصبح الفارق بين الفائز الأخير والمرشح الذي يليه 499 بعد أن كان 470 صوتا ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 154 و175 و188 و207 و208 و302 بجماعة الفداء و54 و66 و107 و119 و142 و146 بجماعة الإدريسية و324 و341 و351 و358 و365 و461 و493 و508 بجماعة بوشنتوف و541 بجماعة مرس السلطان و5 بجماعة المشور، المودعة بالمحكمة الابتدائية، أنها تتضمن عدد كل من المسجلين والمصوتين والأوراق الصحيحة والباطلة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات المقررة في القانون، غير قائمة على أساس صحيح من جهة، وغير مؤثرة من جهة أخرى ؛

في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن الفرع الأول من هذه الوسيلة يتلخص في دعوى تدخل السلطة المحلية في مجرى العملية الانتخابية إذ عمدت، من جهة أولى، على تسريب أوراق التصويت وتوزيعها على الناخبين ليلة الاقتراع مع الضغط عليهم لوضعها بصناديق الاقتراع بدل تلك المسلمة لهم من طرف مكتب التصويت، الأمر الذي مس بسرية الانتخاب وحريته وجعل بعض محاضر مكاتب التصويت تتضمن أرقاما متضاربة بين عدد المصوتين والأصوات الصحيحة والباطلة كما هو الشأن بمكتب التصويت

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5282 ·