- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 100.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 100.000 درهم أو
يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها
وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 50.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها :
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 200.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 100.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 100.000 درهم ؛ - كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة العامة على الدخل المقتطعة
من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود 100.000 درهم.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1805.03 الصادر في 11 من رجب 1424 (8 سبتمبر 2003) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1425 (21 ديسمبر 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2243.04 صادر في 8 ذي القعدة 1425 (21 ديسمبر 2004) بتفويض السلطة
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004) ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.842 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق باختصاصات وزير المالية والخوصصة،
281
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل وأحد منهم :
السيد عمر الريسوني، مفتش المالية رئيس بعثة، المدير الجهوي للضرائب بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وإقليم بنسليمان وذلك فيما يخص :
- إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة.
خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة كيفما كان مبلغها ؛
- كل تخفيض مثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على
ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه علاوات تأسيس الضريبة على 400.000 درهم أو يعادل ذلك، أما العلاوات المطابقة الناتجة عن تأخير أداء الضرائب فيتم تخفيضها تلقائيا وبدون تحديد مبلغها ؛ - كل رفض معلل يتعلق بضريبة يعادل مبلغها 400.000 درهم
أو يقل عن ذلك ؛
- كل اقتراح يتعلق بالموافقة على مبالغ ضريبية لم يتأت استخلاصها
وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويكون هذا الاقتراح في حدود مبلغ 400.000 درهم بما في ذلك أصل الضريبة والعلاوات الناجمة عن تأسيسها ؛
- كل إعفاء من الذعائر والعلاوات وغير ذلك من الجزاءات في حدود
400.000 درهم ؛
- كل إرجاع مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على القيمة المضافة في
حدود 3.000.000 درهم ؛
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الشركات وواجب. التضامن الوطني المتعلق بها في حدود 1.000.000 درهم :
- كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة على الحاصلات من
التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في حدود 1.000.000 درهم ؛ - كل استرداد مثبت قانونيا لمبلغ الضريبة العامة على الدخل المقتطعة
من المنبع على الأجور والدخول التي في حكمها في حدود 1.000.000 درهم.
السادة رحال آيت الكردودي، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد بوعياد، المفتش الإقليمي وخالد زعزوع، المفتش الإقليمي ونجيب باقة، المفتش الإقليمي الرئيس وإبراهيم دحان، المفتش الإقليمي الرئيس ومحمد لكريش، المفتش الإقليمي الرئيس وعبد الله لخنيك، المفتش الإقليمي الرئيس وعلي فورات، المفتش الإقليمي الرئيس، رؤساء المديريات الإقليمية بالمديرية الجهوية للضرائب بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وإقليم بنسليمان وذلك فيما يخص :