وعلى المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 21 منه ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير وبطلب معلل صادر عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.66 الصنادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) :
«المادة 21 (الفقرة الأولى). - تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والرابعة «من الفصل 56 من القانون رقم 016.89 المشار إليه أعلاه، تحدد «مناطق اختصاص المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين ومقارها «كالآتي :
المجلس الجهوي منطقة الاختصاص المقر
المجلس الجهوي للجهة الشرقية :
المجلس الجهوي لعمالة طنجة - أصيلة عمالة طنجة - أصيلة وأقاليم طنجة وأقاليم الفحص- أنجرة والعرائش الفحص - أنجرة والعرائش وشفشاون : وشفشاون.
المجلس الجهوي لتطوان. إقليم تطوان. تطوان
المادة الثانية
يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول
المكلف بالإسكان والتعمير،
الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد والوزير المنتدب الدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير رقم 2107.04 صادر في 27 من شوال 1425 (10 ديسمبر 2004) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير. بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.853 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) بتفويض السلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 16 سبتمبر 2004،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار المشترك (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1425 (10 ديسمبر 2004). وزير الصناعة والتجارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول وتأهيل الاقتصاد، المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 9 ذي الحجة 1425 (20 يناير 2005).