تحدد وحدة التلوث بواسطة معادلة محددة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.
المادة 17
يخضع صب المياه المنزلية للتجمعات القروية لإتاوة جزافية يحدد مبلغها بالقرار المشترك المشار إليه في المادة 14 أعلاه.
المادة 18
في حالة انعدام القياسات، يحدد بواسطة التقدير عدد وحدات التلوث التي تحتوي عليها المياه المستعملة الصناعية المصبوبة.
يقدر عدد وحدات التلوث المصبوبة بضرب القياسات المميزة الكبرى لنشاط الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي في المعاملات النوعية للتلوث الخاصة بهذا النشاط. وتحدد هذه القياسات والمعاملات بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.
المادة 19
يمكن لوكالة الحوض المائي أو مدبر خدمة التطهير أو الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي أن يطلب تقدير حجم التلوث المصبوب من طرف الهيأة الصناعية بواسطة القياسات. وستتولى وكالة الحوض المائي أو مدبر خدمة التطهير إنجاز هذه القياسات على نفقة الجهة التي طلبت ذلك. ويلجأ الطرف الذي يعترض على القياسات إلى الخبرة التي يوكلها على نفقته لمختبر معتمد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 9 أعلاه.
ويطبق قياس التلوث الحقيقي ابتداء من الفاتورة الموالية.
المادة 20
تحدد مردوديات معدات التصفية المشار إليها في المادتين 15 و16 أعلاه باعتبارها نسب مئوية لانخفاض كمية التلوث المنقولة عبر المياه المستعملة بعد معالجتها بواسطة هذه المعدات.
في حالة انعدام القياسات، تحدد مردوديات معدات التصفية الواجب تطبيقها وفقا للمادتين 15 و16 بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن.
المادة 21
يمكن مراجعة أسعار الإتاوة :
- إما على أساس معادلات للمراجعة تحدد بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والماء والبيئة والصناعة والصناعة التقليدية والمعادن؛
- أو باقتراح من وكالة الحوض المائي أخذا بعين الاعتبار لبرنامج عملها في مجال محاربة التلوث. ولا تطبق الأسعار الجديدة للإتاوة، في هذه الحالة، إلا داخل منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي التي اقترحت مراجعة الإتاوة.
493
المادة 22 تقوم وكالة الحوض المائي بتحصيل إتاوة الصب لدى : - مدبر خدمة التطهير ؛
- الهيأة المنتجة للماء المستعمل الصناعي عندما تكون غير موصولة بشبكة التطهير العمومي.
تتولى وكالة الحوض المائي وضع أوامر التحصيل : - لمدبر خدمة التطهير على أساس المعلومات المدلى بها من طرفه ؛ - للهيات المنتجة للماء المستعمل الصناعي غير الموصولة بشبكة
التطهير العمومي، وذلك على أساس المعلومات المدلى بها من طرف هذه الهيات حول أنشطتها والتي تسمح باحتساب أو تقدير كمية التلوث المصبوبة.
تخصص وكالة الحوض المائي محصول أتاوى الصب لمنح مساعدات مالية لإزالة التلوث ومساعدات تقنية لكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأعمال خاصة لإزالة تلوث المياه.
الفصل الرابع مقتضيات انتقالية
المادة 23 تطبيقا للمادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، يحدد مدير وكالة الحوض المائي بتشاور مع السلطات المحلية الأجل الذي يجب أن يتم فيه التصريح بأعمال الصب غير المرخصة بها الموجودة عند نشر هذا المرسوم.
المادة 24 تطبيقا لأحكام المادة 99 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95، تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالماء في المناطق التي لا تدخل ضمن اختصاص وكالات الأحواض المائية، الاختصاصات المخولة لهذه الوكالات بمقتضى هذا المرسوم.
المادة 25 يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير إعداد التراب الوطني والماء والبيئة ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، كل منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من ذي الحجة 1425 (24 يناير 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير إعداد التراب الوطني
والماء والبيئة،
الإمضاء : محمد اليازغي.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.
وزير الداخلية،
الإمضاء: المصطفى ساهل.