قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد مرصلي، نائب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) بإقليم تاوريرت، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الوثائق التالية الخاصة بتدبير الموارد البشرية في حدود الاختصاص الترابي بنيابة القطاع المذكور بنفس الإقليم:
- قرارات نقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة في حدود الاختصاص
الترابي للنيابة ؛
- بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب
التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر في حدود الاختصاص الترابي للنيابة ؛
- الوثائق المتعلقة بالترخيص للموظفين التابعين له لاستعمال
سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به ؛
- الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين له للقيام بمأموريات . داخل المغرب :
- جميع الوثائق المتعلقة بالمعلمين العرضيين.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد مرصلي المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات الخاصة بنيابة قطاع التربية الوطنية بإقليم تاوريرت.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004).
الإمضاء : حبيب المالكي.
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير رقم 72.05 صادر في 18 من ذي القعدة 1425 (31 ديسمبر 2004) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004) ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين الأول والثاني منه ؛
501 وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولا سيما المادتين 3 و73 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.853 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) بتفويض السلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد علي كديرة، مدير المديرية التقنية للإسكان بالوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير على :
- جميع الوثائق المتعلقة بالمديرية التقنية للإسكان ما عدا المراسيم
والقرارات التنظيمية ؛
- الأوامر الصادرة للموظفين والمأمورين التابعين لنفس المديرية للقيام
بمأموريات داخل المملكة ؛
- الترخيص للموظفين لاستعمال سياراتهم الخاصة لأغراض المصلحة ؛ - الأوامر بصرف الاعتمادات المرصدة بالميزانية العامة للوزارة المكلفة
بالإسكان والتعمير لفائدة المديرية المذكورة ؛
- الوثائق المثبتة للنفقات المرصدة لفائدة المديرية السالف ذكرها. المادة الثانية
يفوض إلى السيد علي كديرة المصادقة على الصفقات المبرمة من طرف الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير لفائدة المديرية التقنية للإسكان.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ذي القعدة 1425 (31 ديسمبر 2004).
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.