نصوص عامة
مرسوم رقم 2.03.478 صادر في 13 من ذي الحجة 1425 (24 يناير 2005) يتعلق بالوصاية على وكالات الأحواض المائية لأم الربيع وملوية واللوكوس وسبو وأبي رقراق والشاوية وتانسيفت وسوس - ماسة وتركيب المجالس الإدارية الخاصة بها.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995) ولا سيما المواد 15 و 20 و 21 و 24 منه ؛
وعلى القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ولا سيما المادة 49 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.02.841 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق بتحديد اختصاصات الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والماء والبيئة ولا سيما المادة 3 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.536 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) المتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.475 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لملوية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.476 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي للوكوس ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.477 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لسبو ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.478 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.479 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لتانسيفت ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.480 الصادر في 17 من شعبان 1421 (14 نوفمبر 2000) المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس - ماسة ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمارس الوزير المكلف بالماء وصاية الدولة على وكالات الأحواض مع مراعاة السلط والاختصاصات المسندة للوزير المكلف بالمالية بالقوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العامة.
تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 توضع ممتلكات الملك العام المائي الضروري لمزاولة الوكالات للمهام المنوطة بها رهن إشارة هذه الوكالات بناء على قرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالماء الشروط التي توضع بها الممتلكات المذكورة رهن الإشارة ولا سيما المتعلقة منها بتسييرها وتعهدها وإصلاحها وتتبعها والحفاظ عليها.
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون الآنف الذكر رقم 10.95 فإن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لقيام الوكالات بمهامها والمحولة إلى الوكالات المذكورة تكون محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك للوزير المكلف بالماء والوزير المكلف بالمالية.
المادة الثانية
تغير على النحو التالي، مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.536 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) :
«المادة الثالثة. - يرأس الوزير المكلف بالماء مجلس إدارة وكالة الحوض «المائي لأم الربيع الذي يضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم :
" - ممثل للقطاع المكلف بالداخلية ؛
« - ممثل للقطاع المكلف بالمالية ؛
« - ممثل للقطاع المكلف بالفلاحة ؛
" - ممثل للقطاع المكلف بالتجهيز ؛
«- ممثل للقطاع المكلف بالصناعة ؛
" - ممثل للقطاع المكلف بالماء ؛
.«- ممثل للقطاع المكلف بالطاقة والمعادن ؛ « - ممثل للقطاع المكلف بالصحة ؛
« - ممثل للقطاع المكلف بالبيئة ؛
« - ممثل للقطاع المكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط ؛ « - ممثل للقطاع المكلف بالتعمير ؛
«- ممثل للقطاع المكلف بإعداد التراب الوطني ؛ " - ممثل للقطاع المكلف بالتعليم العالي ؛ «- ممثل للقطاع المكلف بالدفاع الوطني ؛ « - ممثل للمندوبية السامية المكلفة بالمياه والغابات ؛ " - ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ؛ . " - ممثل للمكتب الوطني للكهرباء ؛