عدد 5290 - فاتح محرم 1426 (10 فبراير 2005) واستخراجها، يوجه طلب واحد إلى وكالة الحوض المائي أو يودع لديها حسب الشروط المشار إليها أعلاه. ويجب أن يتضمن الطلب كل العناصر وأن ترفق به كل الوثائق المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الخاصة بكل طلب.
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة أيضا حين يتعلق الأمر بتسليم رخصة للصب ورخصة لاستعمال المياه المستعملة في وقت واحد.
المادة 3 يعهد بالبحث المشار إليه في المادة 52 من القانون رقم 10.95 السالف الذكر، والذي لا تتعدى مدته 30 يوما إلى لجنة تتألف من :
- ممثل السلطة الإدارية المحلية المعنية، رئيسا ؛ - ممثل وكالة الحوض المائي، كاتبا ؛ - ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية ؛ - ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالماء ؛
- ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة
بالصحة ؛
- ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ؛ - ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة ؛ - ممثل المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري عندما يتم الصب أو السيلان أو الرمي في المياه السطحية أو الجوفية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالبحر ؛ - ممثل مصالح العمالة أو الإقليم التابعة للوزارة التي ينتمي إليها
القطاع المعني.
ويجوز لرئيس اللجنة أن يستدعي للاستشارة كل شخص أو هيئة يمكنه مساعدة لجنة البحث في تحرياتها .
المادة 4 يصدر مدير وكالة الحوض المائي مقررا بافتتاح البحث خلال أجل يجب أن لا تتجاوز مدته 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 أعلاه. ويجب أن يتضمن المقرر المذكور على الخصوص :
- موتسوع البحث ؛
- تواريخ افتتاح واختتام عمليات البحث ؛ - مكان البحث ؛
- مكان الصب ؛
- أعضاء لجنة البحث :
491 - مكان إيداع ملف البحث والسجل المعد لتلقي ملاحظات المعنيين
بالأمر. ويظل السجل المذكور، الذي تكون صفحاته قارة والذي يرقمه رئيس اللجنة ويختمه ويوقعه، رهن إشارة العموم طيلة مدة البحث،
المادة 5
ينشر مدير وكالة الحوض المائي مقرر افتتاح البحث المشار إليه أعلاه في جريدتين للإعلانات القانونية على الأقل، من بينها واحدة على الأقل باللغة العربية. ويبلغ إلى علم العموم من لدن السلطة الإدارية المحلية بأية وسيلة تراها ملائمة.
ويلصق المقرر كذلك بمكاتب وكالة الحوض المائي والسلطة الإدارية المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية. ويعاين الإلصاق المذكور، بعد انتهاء البحث العلني، بشهادات تدرج في ملف البحث من لدن السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي.
وتباشر عمليات الإشهار والإلصاق المشار إليها أعلاه خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح عمليات البحث.
المادة 6
تضع السلطة الإدارية المحلية طوال مدة البحث رهن إشارة العموم، بمقر الجماعة أو الجماعات المعنية، ملف البحث الذي يجب أن يشتمل على طلب المعني بالأمر والوثائق المرفقة به وكذا سجل الملاحظات المشار إليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
تجتمع اللجنة بعد انتهاء البحث العلني بمسعى من رئيسها للاطلاع على الملاحظات والمطالب المقيدة في سجل الملاحظات، وتنتقل إلى عين المكان إذا رأت في ذلك فائدة، للنظر في الملاحظات المقدمة. وتستدعي صاحب طلب الترخيص للرد على الادعاءات التي من المحتمل أن يتضمنها سجل الملاحظات.
تدلي اللجنة برأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعاذل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجب أن يكون محضر اللجنة. موقعا من طرف جميع أعضائها الحاضرين، وأن يتضمن رأيها المعلل.
ويرسل رئيس اللجنة إلى مدير وكالة الحوض المائي خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من يوم انعقاد اجتماع اللجنة، ملف البحث مرفقا بشهادات الإلصاق وبالمحضر.
المادة 8
يبت مدير وكالة الحوض في طلب الترخيص بعد الاطلاع على ملف البحث العلني والمحضر وسجل الملاحظات ورأي اللجنة، وذلك خلال أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف المذكور .