المادة الثانية
يكون تطبيق المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إجباريا 3 أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
يوضع المعيار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1425 (3 يناير 2005). وزير الصناعة والتجارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول وتأهيل الاقتصاد، المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير رقم 17.05 صادر في 21 من ذي القعدة 1425 (3 يناير 2005) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.853 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) بتفويض السلط إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 30 سبتمبر 2004،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1425 (3 يناير 2005). وزير الصناعة والتجارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول وتأهيل الاقتصاد، المكلف بالإسكان والتعمير، الإمضاء : صلاح الدين المزوار. الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5292 بتاريخ 8 محرم 1426 (17 فبراير 2005).
قرار الوزير المالية والخوصصة رقم 45.05 صادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) بتغيير القرار رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك، كما وقع تغييره بالقرار رقم 818.99 بتاريخ 9 صفر 1420 (25 ماي 1999) ؛
وعلى الرأي الذي أبداه المجلس الوطني للعملة والادخار المضمن في المحضر المحرر بتاريخ 30 ديسمبر 2004،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية بالمادة 2 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1130.94 بتاريخ 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) :
«المادة الثانية (الفقرة الثانية). - يساوي سعر الفائدة السنوي «للحسابات المذكورة على الأقل متوسط السعر المرجح لأذون الخزينة «لأجل 52 أسبوعا المصدرة عن طريق المناقصة خلال نصف السنة «السابق مطروحة منه 50 نقطة أساسية.»
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.