المادة الرابعة يساوي سعر إصدار الأذون الذي يجب أن يؤدى دفعة واحدة قيمة الأذون الإسمية تطرح منه % 50 من الفوائد المستحقة عن ستة أشهر.
المادة الخامسة يجري تلقي الاكتتاب بصناديق المحاسبين العامين وشبابيك المؤسسات التالية :
أ) صناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة الرئيسية ؛
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات
التي يعينها الخازن العام للمملكة. ب) الشبابيك البنكية :
- بنك المغرب ؛
- البنوك.
وللصناديق والشبابيك المذكورة أعلاه أن تقوم بإرجاع مبالغ الأذون سواء عند حلول أجلها أو قبل ذلك.
المادة السادسة ترجع مبالغ الأذون الصادرة في نطاق هذا الإصدار ابتداء من يوم حلول أجلها، على أنه يمكن إرجاعها قبل ذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إصدارها.
وتساوي القيم التي ترجع بها مبالغ الأذون بما يلي : • قيمة الأذون الإسمية تضاف إليها % 50 من فوائد ستة أشهر عند انتهاء أجل 6 أشهر.
• قيمة الأذون الإسمية عن الفترة الواقعة بعد مضي 3 أشهر وقبل
نهاية ستة أشهر .
المادة السابعة يتم تجميع عمليات توظيف السندات وإرجاع مبالغها من لدن : أ) الخزينة العامة للمملكة بالنسبة للتوظيفات الخاصة بصناديق المحاسبين العامين :
- الخزينة الرئيسية ؛
- الخزائن بالأقاليم والعمالات ومكاتب التحصيل المالية والقباضات
التي يعينها الخازن العام للمملكة. ب) بنك المغرب بالنسبة للتوظيفات الخاصة بالشبابيك البنكية : - بنك المغرب ؛
- البنوك ؛
المادة الثامنة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1425 (28 يناير 2005).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
607 قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 225.05 صادر في 17 من ذي الحجة 1425
(28 يناير 2005) بإصدار أذون للخزينة أجلها سنة
وزير المالية والخوصصة،
بناء على قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، ولا سيما المادة 76 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.786 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 76 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2005، إصدار أذون للخزينة أجلها سنة، ويقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار على البنوك في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية للبنوك ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتساوي نسبة فائدتها السنوية متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على الأذون لأجل 52 أسبوعا المكتتبة عن طريق المزايدة خلال السنة المنصرمة مضافة إليه 25 نقطة أساسية. وتؤدى الفوائد المتعلقة بهذه الأذون عند الاكتتاب فيها .
المادة الثالثة
يتلقى بنك المغرب الاكتتاب في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين. ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف درهم (10.000).
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1425 (28 يناير 2005).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.