المادة 5
يجب أن يتضمن عقد التأمين في صفحته الأولى :
1 - تسمية مقاولة التأمين وإعادة التأمين الطرف في العقد وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري ؛
2 - اسم وعنوان وسيط التأمين أو الشخص الذي تم بواسطته اكتتاب العقد.
يجب أن يشير عقد التأمين الذي يهدف إلى تأمين خطر من طرف عدة مؤمنين، في صفحته الأولى إلى مقاولة التأمين المدبرة للعقد وكذا نسبة مساهمة كل مؤمن مشترك في الضمان الممنوح.
المادة 6
عندما يتم إعداد شروط نموذجية عامة لصنف أو صنف فرعي لعمليات التأمين، يمكن أن يقتصر عقد التأمين على التنصيص على الشروط الخاصة، وفي هذه الحالة يجب أن يشير عقد التأمين إلى :
1 - عدد وتاريخ الجريدة الرسمية التي تم فيها نشر القرار الذي يحدد هذه الشروط النموذجية العامة ؛
2 - البيانات المشار إليها في المادة 12 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه.
المادة 7
عندما يتضمن عقد التأمين شرط الامتداد الضمني، يجب أن ينص أيضا على أن المؤمن يخبر المؤمن له أو الشخص المكلف بدفع أقساط التأمين أو الاشتراكات بتاريخ الاستحقاق وبالمبلغ المستحق عليه داخل الأجل المتفق عليه في العقد وذلك قبل حلول كل أجل استحقاق قسط تأمين أو اشتراك.
المادة 8
يجب أن يبين عقد التأمين الذي يضمن عدة أخطار قسط التأمين موزعا حسب كل خطر أو مجموعة أخطار بكيفية تسمح بتطبيق مقتضيات القانون رقم 17.99 السالف الذكر وخصوصا تلك المنصوص عليها في المواد 21 و86 و89 و120 و267 وكذا القيام بالاقتطاعات المنصوص عليها في القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 9
يجب أن يحدد عقد التأمين المبلغ الذي تعتبر ابتداء منه قيمة الاسترداد غير كافية لتطبيق المادة 88 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
ويجب أن ينص أيضا على أنه في حالة فسخ العقد تطبيقا لمقتضيات المادة 86 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر يتم إرجاع الاحتياطي الحسابي للعقد المذكور إلى المؤمن له.
573 يجب أن ينص عقد الرسملة على أنه في حالة التوقيف تطبيقا لمقتضيات المادة 102 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المضمون أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اتخذ مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين وقت التوقيف، كقسط وحيد لاكتتاب تأمين من نفس النوع وفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي.
المادة 10
يجب أن ينص عقد التأمين على الحياة أو الرسملة ذو رأس المال المتغير على أنه في حالة الانخفاض الحاد، المحدد سقفه في العقد، في قيمة وحدة أو عدة وحدات حسابية معتمدة في العقد، يتعين على المؤمن إخبار المكتتب بذلك، داخل أجل يسمح له بتقرير مال عقده وعلى الأكثر داخل أجل العشرة (10) أيام ابتداء من وقت حدوث الواقعة.
المادة 11
عندما ينص عقد التأمين على الحياة أو الرسملة على اقتطاع تكاليف التدبير و/أو الاقتناء من طرف المؤمن، يجب تحرير هذه التكاليف على شكل مبلغ أو احتسابها بنسبة مئوية من الأقساط أو الاشتراكات أو من الاحتياطيات الحسابية أو من رأس المال أو الإيراد المضمون أو من قيمة الاسترداد.
كما يجب أن يشير العقد إلى طريقة تمويل هذه التكاليف. المادة 12
يجب أن ينص عقد التأمين على الحياة أو الرسملة على أن التوزيع بين العقود للأرباح التقنية والمالية، المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر والتي تم احتسابها وفقا للكيفية المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية، يتم تناسبيا مع الاحتياطي الحسابي لكل من هذه العقود.
يجب أن ينص العقد أيضا على نسبة مشاركة المؤمن لهم في هذه الأرباح والتي لا يمكن أن تقل عن %70.
كما يجب أن يحدد العقد كيفية منح هذه المشاركة، حسب واحد أو أكثر من الخيارات التالية :
- أداء فوري ؛
- رصد لإعادة تقييم الاحتياطي الحسابي للعقد ؛
- رصد لتكوين احتياطي للمساهمة في الأرباح.
المادة 13
يجب أن يتضمن بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، على الأقل البيانات الآتية :
- الضمان أو الضمانات موضوع العقد ؛
- الاستثناءات والقيود المتعلقة بالضمانات وحالات سقوط الحق ؛ - شروط منح الاسترداد والتسبيق إذا نص العقد على ذلك ؛