المادة 10 تناط بمديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية مهمة تدبير شؤون الموظفين ومسارهم المهني وإعداد ميزانيتي الاستثمار والتسيير وتدبير الشؤون المالية والعامة.
كما يعهد إليها بالمساهمة في إعداد وتتبع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التكوين المهني ودراسة وإبداء الرأي حول النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع وكذا بمهمة العلاقة مع المواطنين ودراسة الشكايات.
المادة 11 تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية على : - قسم الموارد البشرية، ويضم :
• مصلحة تدبير شؤون الموظفين ؛ • مصلحة تدبير المسار المهني للموظفين. - قسم الوسائل العامة، ويضم :
• مصلحة البرمجة والميزانية ؛ • مصلحة المحاسبة والصفقات ؛ • مصلحة الشؤون العامة وحظيرة السيارات ؛ • مصلحة المعلوميات.
- قسم الشؤون القانونية والعلاقات مع المواطن، ويضم :
• مصلحة الشؤون القانونية ؛ • مصلحة العلاقات مع المواطن.
المادة 12 يضطلع قسم تكوين السجناء، بتعاون مع الهيات المعنية، بتنمية وإنعاش التكوين المهني الموجه لفائدة السجناء بهدف تسهيل اندماجهم الاجتماعي والمهني.
المادة 13 يشتمل قسم تكوين السجناء على : • مصلحة تكوين نزلاء مراكز الإصلاح والتهذيب ؛ • مصلحة تكوين السجناء البالغين .
المادة 14 تناط بقسم التعاون والشراكة، باتصال مع الجهات المعنية، مهمة إعداد برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني، سواء الثنائي أو المتعدد
عدد 5293 - 12 محرم 1426 (21 فبراير 2005) الأطراف، وكذا برامج الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية وتتبع إنجازها وتقييمها.
المادة 15 يشتمل قسم التعاون والشراكة على : • مصلحة التعاون الثنائي ؛
• مصلحة التعاون المتعدد الأطراف ؛ • مصلحة الشراكة.
المادة 16 يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 17 تحدث المصالح الخارجية لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ويحدد تنظيمها واختصاصاتها ونطاق نفوذها الترابي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 18 يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني.
المادة 19 يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير التشغيل والتكوين المهني ،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ،
الإمضاء : محمد بوسعيد.