قرر ما يلي :
المادة الأولى تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2482 الممنوحة لشركة «وسلسات معادن» لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 17 يونيو 2003 وتنتهي يوم 16 يونيو 2015.
المادة الثانية تؤدى ببنك المغرب الرسوم المتعلقة بهذا التمديد والمحددة كما يلي : - رسم طلب التمديد : 7.200 درهم ؛
- الرسم السنوي : 6.000 درهم.
المادة الثالثة يبلغ هذا المقرر إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية المعنية.
المادة الرابعة ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بأكادير في 23 من ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004).
الإمضاء : محمد علي غنام.
مقرر لوالي جهة سوس - ماسة - درعة رقم 200.05 صادر في 23 من ربيع الأول 1425 (13 ماي 2004) تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2489 الممنوحة لشركة «وسلسات معادن» ش.م.
والي جهة سوس - ماسة - درعة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن القانون المنجمي، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 61 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.187 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 2489 المقدم من طرف شركة «وسلسات معادن» والمسجل بأكادير بتاريخ 13 يونيو 2003 تحت رقم 230029،
قرر ما يلي :
المادة الأولى تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2489 الممنوحة لشركة «وسلسات معادن» لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 17 يونيو 2003 وتنتهي يوم 16 يونيو 2015.
المادة الثانية تؤدى ببنك المغرب الرسوم المتعلقة بهذا التمديد والمحددة كما يلي : - رسم طلب التمديد : 7.200 درهم ؛ - الرسم السنوي : 6.000 درهم.
865 المادة الثالثة
يبلغ هذا المقرر إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية المعنية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر باكادير في 23 من ربيغ الأول 1425 (13 ماي 2004).
الإمضاء: محمد علي غنام.
مقرر لوالي جهة سوس - ماسة - درعة رقم 201.05 صادر في 14 من ربيع الأول 1424 (16 ماي 2003) تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2192 الممنوحة لشركة «زناكة».
والي جهة جهة سوس - ماسة - درعة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) بسن القانون المنجمي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 61 منه ؟
و على المرسوم رقم 2.02.187 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلط إلى ولاة الجهات ؛
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 2192 المقدم من طرف شركة «زناكة» والمسجل بالرباط بتاريخ 16 نوفمبر 1998 تحت رقم 9130،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2192 الممنوحة لشركة «زناكة» لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 17 نوفمبر 1998 وتنتهي يوم 16 نوفمبر 2010.
المادة الثانية
تؤدى ببنك المغرب الرسوم المتعلقة بهذا التمديد والمحددة كما يلي : - رسم طلب التمديد : 7.200 درهم :
- الرسم السنوي : 6.000 درهم.
المادة الثالثة
يبلغ هذا المقرر إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية المعنية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بأكادير في 14 من ربيع الأول 1424 (16 ماي 2003).
الإمضاء: محمد علي غنام.