قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 339.05 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005) بتحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد وشروط حراسة الأمكنة وتوفير مستلزماتها الصحية.
وزير التشغيل والتكوين المهني ،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المادة 162 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمكن للأمهات إرضاع مواليدهن غير المصابين بمرض معد، على مدى 12 شهرا على الأقل من تاريخ استئناف العمل إثر الوضع أو سنة و 14 أسبوعا على الأكثر من تاريخ مغادرتهن العمل قصد الوضع، بالغرفة المخصصة لهذا الغرض بالمقاولة.
المادة الثانية
يجب أن تتوفر غرفة الرضاعة على :
- شروط التهوية والتدفئة ووسائل النظافة والإنارة وأن تكون مجهزة
بالعدد الكافي من الكراسي والطاولات ؛
- مغسل مزود بالماء الشروب ومرحاض ؛
- شروط الحراسة والسلامة.
المادة الثالثة
يمنع أن توضع بهذه الغرفة أية معدات أو أدوات لا علاقة لها بمستلزمات غرفة الرضاعة، كما يمنع دخول الغرفة من قبل أي شخص أجنبي أو إدخال أي حيوان إليها أو تخصيص مكان له بجانبها.
المادة الرابعة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار، ولاسيما مقتضيات قرار الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 056.62 بتاريخ 14 يوليو 1962 المحدد لشروط إنشاء غرف الرضاعة والسلامة والحراسة بها .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحر بالرباط في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005).
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم ا 340.05 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير 2005) بتحديد المدد اليومية لتجزيئ مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية على فترات.
وزير التشغيل والتكوين المهني ،
بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المادة 184 منه ؛
وبعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمكن للمشغل في النشاطات الفلاحية بعد استشارة ممثلي الأجراء أو لجنة المقاولة عند وجودها، أن يضع برنامج توزيع مدة الشغل السنوية العادية المحددة في 2496 ساعة، بكيفية متساوية أو غير متساوية على مدار السنة وبشكل يراعي المتطلبات الضرورية للمزروعات.
المادة الثانية
تحدد مدة الشغل في 8 ساعات في اليوم، في حالة اعتماد نظام التوزيع المتساوي لمدة الشغل السنوية.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الشغل الفعلية 10 ساعات يوميا في حالة اعتماد نظام التوزيع غير المتساوي لمدة الشغل السنوية.
تراعى في كلتا الحالتين الراحة الأسبوعية والاستثناءات المنصوص عليها في المواد 189 و 190 و 192 من مدونة الشغل.
المادة الثالثة
يجب على المشغل في جميع الحالات إخبار العون المكلف بتفتيش الشغل بالبرنامج الذي اعتمده لتوزيع مدة الشغل السنوية العادية، مع وجوب تعليقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله أو في المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.
المادة الرابعة
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القرار ولاسيما تلك الواردة في : - قرار وزير الشغل والتكوين المهني بتاريخ 5 أغسطس 1959 المحدد
لتوزيع مدة الشغل القانونية في الفلاحة في إقليم بني ملال :