970.
نصوص عامة
مرسوم رقم 2.04.472 صادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) بإحداث اللجنة الوطنية الخاصة بالأسلحة الكيميائية
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.96.94 الصادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بنشر اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بباريس في 13 يناير 1993 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)،
. رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون لجنة وطنية خاصة بالأسلحة الكيميائية، يشار إليها أدناه ب «اللجنة الوطنية»، تناط بها مهمة دراسة القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه،
ولهذه الغاية، يعهد إلى اللجنة الوطنية بما يلي :
- إبداء رأيها حول التدابير المتخذة من لدن الإدارات العمومية المعنية
والمنشآت الصناعية لتنفيذ الاتفاقية المشار إليها أعلاه ؛ - إبداء رأيها حول التدابير التشريعية أو التنظيمية الرامية إلى تنفيذ
الاتفاقية المذكورة ؛
- اقتراح التوجهات الكبرى لتنفيذ الاتفاقية المذكورة ؛ - إبداء رأيها بشأن مشاركة البعثات المغربية في أشغال مختلف التظاهرات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالاتفاقية المذكورة ؛
- إبداء رأيها بشأن الاقتراحات التي ينوي المغرب تقديمها إلى مؤتمر
الدول الأطراف في الاتفاقية ؛ - مساعدة القطاعات والهيئات المعنية في حالة المراقبة قصد
تقديم المعلومات لفريق المراقبين الدوليين والوثائق التي قد يحتاجونها .
المادة الثانية تضم اللجنة، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلها، ممثلا عن كل سلطة من السلطات الحكومية والهيئات المهنية كما يلي :
• ممثلا عن السلطات الحكومية المكلفة بما يلي : - الداخلية ؛
- العدل :
- البيئة ؛
- المالية ؛
- الأمانة العامة للحكومة ؛ - الفلاحة :
- التجارة والصناعة ؛
- الصحة ؛
- المعادن ؛
- إدارة الدفاع الوطني.
• ممثلا عن الهيئة الأكثر تمثيلا لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه
الكيميائية يعينه الوزير الأول باقتراح من الهيئة المذكورة. ويمكن لمثلي القطاعات الوزارية الأخرى المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية عندما تقتضي طبيعة القضايا التي تدرسها اللجنة ذلك.