BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5305 بتاريخ 4 أبريل 2005، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5305 ·

عدد 5305 - 24 صفر 1426 (4 أبريل 2005)الجريدة الرسمية1103

يدفع الربع الأول من رأس المال عند تأسيس المصرف ويدفع الباقي بقرارات من مجلس الإدارة حسبما يقتضيه نشاطه خلال مدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن لأي دولة افريقية أخرى المساهمة في المصرف على أن يتم موافقة جميع الدول المؤسسة على هذه المساهمة.

ورغبة من الموقعين على هذه الاتفاقية في توسيع قاعدة المصرف وبالتالي تمكينه من الحصول على موارد أفضل، توافق الأطراف المساهمة على أن تتنازل - إذا لزم الأمر وفي إطار زيادة رأس مال المصرف - عن جزء متساو من مساهمتهم إلى مؤسسات أخرى تتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء وأن يكون أغلبية رأس مالها مملوكا للدولة المعنية أو لمواطنيها وفي هذه الحالة تؤول كافة الحقوق وتنتقل كل الالتزامات المتعلقة بالاسهم المتنازل عنها، وكل ذلك مع مراعاة طبيعة هذه الاتفاقية ودون الإخلال بالضمانات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة للمصرف والعاملين به في الدول الأعضاء.

مادة 5

يمكن للمصرف اقتراض الأموال من الأسواق المالية الداخلية والخارجية عن طريق إصدار سندات مالية لزيادة موارده دون الإخلال بسلامة وضعه المالي وأغراضه وبموافقة الجمعية العمومية.

يعفى المصرف من أي موافقة أو ترخيص في الدول الأعضاء بالنسبة للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية.

مادة 6

يجوز للمصرف قبول جميع أنواع الودائع بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل وعملات الدول الأعضاء مهما كانت مدة تلك الودائع.

مادة 7

يجوز رفع رأس مال المصرف أو تخفيضه بمقتضى قرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية في هذا الشأن على النحو المبين بالنظام الأساسي.

مادة 8

يخضع المصرف أساسا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي، وتكون هذه الأحكام وكذلك أي تعديل يتم بشأنها نافذة في الدول الأعضاء.

ويتمتع المصرف بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة وتكون له الأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات المتعلقة بتحقيق أغراضه.

للمصرف ممارسة نشاطه في أراضي الدول الأعضاء وخارجها ويتمتع، تجاه دول الأعضاء وبمواجهة الغير، بكافة حقوق وامتيازات الجنسية التي تتمتع بها المصارف الوطنية في كل الدول الأعضاء وذلك كله إضافة للمزايا والتسهيلات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

وتتعهد الدول الأعضاء بدعم المصرف وحمايته بما يضمن له سلامة حقوقه ومصالحه، كما تتعهد بأن تسهل له جميع الأعمال المتعلقة بأغراضه وأن تتخذ في هذا السبيل كافة الوسائل الممكنة.

مادة 9

تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على المصرف أو فروعه أو مكاتبه وأمواله وأصوله وأموال المودعين، وكذلك حصص المساهمين وحقوقهم وأرباحهم أو تأميمها أو مصادرتها أو تجميدها أو فرض الحراسة عليها. ولا يجوز لأي من الدول الأعضاء الحجز على ذلك أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.

مادة 10

لا تخضع سجلات ووثائق ومحفوظات المصرف وفروعه ومكاتبه لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش الإداري والمحاسبي في الدول الأعضاء.

مادة 11

يعفى المصرف وفروعه ومكاتبه في كافة الدول الأعضاء من أداء الرسوم والضرائب والدمغة والأعباء والتكاليف المالية الأخرى عن جميع عملياته المتعلقة بأغراضه وتشمل هذه الإعفاءات ما يلي :

- ضرائب الدخل عن نشاط المصرف ؛

- الرسوم الجمركية والتراخيص على استيراد الأدوات والمعدات

والأثاث والسيارات والمواد الأخرى التي يحتاج إليها المصرف في عملياته ونشاطه، باستثناء الرسوم المدفوعة عن ما يشتريه المصرف من أدوات ومعدات ومواد من الأسواق المحلية. ولا يجوز للمصرف التصرف بالبيع محليا فيما يستورده إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عليها واستيفاء الشروط المقررة قانونا ؛

- الإجراءات أو القيود المتعلقة بالاستيراد ؛

- القيود والرسوم المتعلقة بانتقال الأدوات والمعدات والمواد المملوكة

للمصرف وفروعه ومكاتبه اللازمة لعملياته ؛

- الرسوم الخاصة بالاكتتاب والتأسيس والتسجيل وزيادة رأس المال

والحل والتصفية.

مادة 12

يحق للمصرف وفروعه ومكاتبه الاحتفاظ بالعملات الأجنبية وبأرصدة الحسابات بأية عملة من العملات كما يحق له نقل أمواله داخل أو خارج الدول الأعضاء. ويعفى المصرف وفروعه ومكاتبه من كافة القيود والإجراءات المتعلقة بمراقبة النقد وانتقال الأموال والرقابة على المصارف والائتمان في الدول الأعضاء.

مادة 13

نخضع مرتبات ومكافآت أعضاء مجلس إدارة المصرف وكافة العاملين فيه للضرائب والرسوم المقررة مع مراعاة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول المساهمة في المصرف.

وتعفى الأمتعة الشخصية والأثاث والسيارات الخاصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالمصرف من غير رعايا الدول الأعضاء والتي يزاولون فيها نشاطهم، من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على الاستيراد أو الاستعمال على أن يستخدم الإعفاء لمرة واحدة فقط وللشخص الواحد.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5305 ·