BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5308 بتاريخ 14 أبريل 2005، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5308 ·

1204الجريدة الرسميةعدد 5 .- 5308. ربيع الأول 1426 (14 أبريل 2005)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2005 - 604 صادر في 5 صفر 1426 (16 مارس 2005)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري، المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيدان قدور مشروحي ومحمد شفيق - بصفتهما مرشحين - في مواجهة السيدين إدريس الدواجي ومحمد احسايني طالبين إلغاء انتخابهما وعلى العريضتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 9و11 أكتوبر 2002 التي قدمهما السيدان محمد حنين وإدريس ميس - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سمبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بني احسن» (إقليم القنيطرة) - وأعلن على إثره انتخاب السادة عبد الواحد الراضي ومحمد احسايني وإدريس الدواجي أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد «المذكرة الإضافية» المقدمة من طرف الطاعن السيد إدريس ميس في 16 يناير 2003 لتقديمها خارج الأجل القانوني ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و14 و 21 فبراير و4 مارس و18 و25 يوليو 2003 ؛

وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين اللتين قدمهما المطعون في انتخابهما السيدان عبد الواحد الراضي ومحمد احسايني في 10 مارس و 21 يوليو 2003 لإيداعهما خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، تسخير الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لبلديتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب من طرف المطعون في انتخابهما بصفتهما رئيسي مجلسيهما، إذ تم تجنيد بعض موظفي البلديتين وتسليمهم رخصا ليتفرغوا للمساعدة في الحملة الانتخابية بالدعاية والمدح والثناء

وبالتشهير وتهديد بعض المرشحين بالسلاح الأبيض، بالإضافة إلى مد قنوات الصرف الصحي لبعض الأحياء وتزويد بعض السكان بالمياه الصالحة للشرب من طرف رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان، الأمر الذي أثر على إرادة الناخبين إذ حصل هذا الأخير على أكثر من 2000 صوت بخمس مكاتب تصويت في حين لم يحصل سوى على 900 صوت بباقي مكاتب التصويت، ومن جهة ثانية، توزيع المال على الناخبين من طرف بعض المرشحين، خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، قصد التأثير على اختيارهم إذ قام رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان بتسليم 12.000 درهم لسكان دائرة أولاد يوسفي - أولاد بوجنون (قيادة دار بلعامري) من أجل بناء مسجد، الأمر الذي جعل إرادة الناخبين تتغير بدافع المال إذ حصل في مكتبي التصويت رقم 16 و17 التابعين لهذه الدائرة على 1691 صوت في حين حصل على أقل من ذلك في أكثر من خمسين مكتب تصويت، ومن جهة ثالثة، حرمان شريحة كبيرة من الناخبين من استعمال بطاقاتهم الانتخابية وذلك إما لأنهم لم يتسلموها أو لأن بعض المنحرفين قطعوا الطريق عنهم وأرغموهم بالعنف على عدم الحضور إلى مكاتب التصويت لتفويت الفرصة عليهم للإدلاء بأصواتهم، وقد تم استغلال هذه البطائق من طرف أشخاص آخرين صوتوا بإسمهم دون ما الإدلاء بورقة تعريف، ومن جهة رابعة، تسريب أوراق التصويت، «المصوت عليها مسبقا»، وتوزيعها على الناخبين من طرف بعض المرشحين المحظوظين الذين تربطهم علاقات بالسلطات المحلية، على أساس أن يقوموا بإيداعها بصندوق الاقتراع وإخراج الأوراق التي يتسلمونها من مكاتب التصويت دون وضع علاماتهم عليها حتى يتسنى لهم الحصول على مقابل نقدي، الأمر الذي يعد خرقا لمبدأ المساواة والتنافس بين المرشحين ؛

لكن حيث، من جهة، إن ما تضمنته ادعاءات تسخير موظفي ووسائل الجماعة في الحملة الانتخابية من طرف المطعون في انتخابهما مع توزيع المال وحرمان بعض الناخبين من بطاقاتهم الانتخابية، والذي أدى إلى حصول أحد المطعون في انتخابهم على نسبة عالية من الأصوات في بعض مكاتب التصويت، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم إلا بإفادات لا تشكل وحدها حجة على صحتها ؛

وحيث، من جهة أخرى، إن ادعاء تسريب أوراق التصويت واستلامها من طرف بعض المطعون في انتخابهم جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته، وأن أوراق التصويت المدلى بها، ليس من شأنها أن تقوم حجة على أنه تم تسريبها خارج مكاتب التصويت واستعمالها لإفساد الاقتراع ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية التصويت، غير قائمة على أساس صحيح ؟

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل بعض مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، مخالفة أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5308 ·