1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة بومعيز، المودع بالمحكمة الابتدائية، والذي لم يتم الإدلاء بنظيره، تضمن أن عدد الأصوات الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة وهي 177 صوتا ؛
2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 3 و 4 و 30 بجماعة القصيبية، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، تضمنت أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة، وأن المحاضر المدلى بها لا يمكن اعتمادها لكونها لا تتضمن جميع اللوائح المرشحة ونتائجها ؛
3 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 45 و 63 ببلدية سيدي سليمان و 22 بجماعة القصيبية و 10 بجماعة أولاد حمادي و 39 بجماعة بومعيز، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، تضمنت أن عدد الأوراق الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة ويبلغ على التوالي : 74 و 205 و 278 و 108 و 153، ويؤكد هذا الانسجام العددي التطابق الحاصل بين عدد الأوراق الصحيحة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة، الأمر الذي يكون معه ما نعي على محاضر مكاتب التصويت المدلى بها ناجما عن أخطاء لا تأثير لها ؛
4 - أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و 26 و 37 و 39 و 44 و 46 و 62 و 79 و96 ببلدية سيدي سليمان و 7 و 10 و 11 و 13 و 15 و 16 و 17 و 20 و 33 بجماعة القصيبية و 13 و 20 بجماعة الصفافعة و 19 بجماعة بومعيز و 7 بجماعة أولاد بن حمادي و 7 بجماعة المساعدة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية، تضمنت أن عدد الأصوات الصحيحة مطابق لعدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة، وما يؤيد هذا التطابق العددي الانسجام الحاصل بين أعداد الأصوات الموزعة في كل من المحاضر المدلى بها والمودعة بالمحكمة وهي بالتتابع : 101 و 191 و 181 و 103 و 151 و 179 و 108 و 112 و 218 و 292 و 250 و 281 و 219 و 239 و 213 و 194 و 174 و 155 و 186 و 247 و 235 و 238 و 227 وهذه الأرقام هي التي تم اعتمادها في النتيجة العامة للاقتراع ؛
5 - أن ما نعي على محضر مكتب التصويت رقم 21 ببلدية سيدي سليمان، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة من تباين بلغ 8 أصوات بين عدد الأصوات الصحيحة والموزعة صحيح، الأمر الذي يترتب عنه إضافة 8 أصوات للمرشح الذي يلي آخر الفائزين، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع، إذ سيظل الفائز الأخير متقدما على المرشح الذي يليه ب 65 صوتا بعد أن كان ب 73 صوتا ؛
6 - أنه يستنتج من مقارنة محضر مكتب التصويت رقم 57 ببلدية سيدي سليمان، المدلى به، مع نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية، وجود اختلاف بين المحضرين في كل البيانات المضمنة بصدر الصفحة الثانية، وبالرجوع إلى عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة في المحضرين والتي لها تأثير في نتيجة الاقتراع، نجد أنها تبلغ 198 صوتا في المحضر المدلى به في حين أنها ترادف 228 صوتا في المحضر المودع لدى المحكمة، وأن الفارق بين العددين ناتج عن كون لائحة البيئة والتنمية حصلت في المحضر الأول على 6 أصوات وفي المحضر الثاني
1207 على 36 صوتا، أي بفارق 30 صوتا، وفي هذه الحالة، فإن التطابق بين المحضر المدلى به والنظير المودع بالمحكمة يستوجب إما إضافة 30 صوتا أو خصمها من اللائحة المعنية غير أن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع باعتبار أن هذه اللائحة ليست من بين اللوائح الفائزة ؛
7 - أن محضر مكتب التصويت رقم 75 ببلدية سيدي سليمان، المدلى به، يختلف عن نظيره المودع لدى المحكمة الابتدائية فيما يخص البيانات المتعلقة بعدد كل من عدد الأصوات الصحيحة والموزعة والأوراق الباطلة، غير أن المحضر المدلى به ينقصه توقيع أحد الأعضاء ولا يتضمن سبب ذلك، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد به، في حين أن المحضر المودع بالمحكمة يتضمن كل التوقيعات المطلوبة قانونا، وأن الأعداد المدونة به منسجمة فيما بينها ؛
8 - أن البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة والموزعة على اللوائح المرشحة والمتضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 101 ببلدية سيدي سليمان، المدلى به، غير مطابقة لتلك المدونة بنظيره المودع بالمحكمة الابتدائية، الأمر الذي لا يمكن الاطمئنان إلى ما ورد فيه، وبالتالي، يتعين استبعاد الأصوات التي سبق أن احتسبت في النتيجة العامة للاقتراع بالنسبة لهذا المكتب وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في الدائرة الانتخابية، غير أن ما يترتب عن ذلك لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيظل الفائز الأخير (الذي حصل على 25 صوتا) متقدما على المرشح الذي يليه (الذي حصل على صفر) ب 40 صوتا بعد أن كان الفارق بينهما 65 صوتا ؛
9 - أن البيانات المتعلقة بعدد الأوراق, الباطلة والأصوات الصحيحة والموزعة على اللوائح المرشحة والمضمنة بمحضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة القصيبية المدلى به، غير مطابقة مع تلك المسجلة بنظيره المودع بالمحكمة الابتدائية أو بمحضر المكتب المركزي المعني، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة، غير أن النظيرين، ولئن كانا يتضمنان جميع التوقيعات اللازمة، فإن المحضر المودع بالمحكمة يقترن أحد التوقيعات فيه باسم لا يوجد ضمن أسماء أعضاء المكتب المنصوص عليهم في الصفحة الأولى (قدور العباسي عوض قدور المنصوري) في حين أن المحضر المدلى به، لا يتضمن هذا الخطأ في التوقيع، غير أن ما يترتب عن عدم الاعتداد بالنتائج المسجلة بمحضر المكتب المودع بالمحكمة من خصم صوت واحد للائحة حزب الاستقلال (باعتبار أن المرشح الذي بتصدر هذه اللائحة حصل على صوت واحد في النظير المعيب وصفر في المحضر المدلى به، وأن المرشح الذي يلي آخر الفائزين لم يحصل على أي صوت في المحضرين المذكورين) فإن ذلك لن يكون تأثير في نتيجة الاقتراع إذ سيظل الفائز الأخير متقدما على المرشح الذي يليه ب 39 صوتا بعد أن كان الفارق بينهما 40 صوتا ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن الادعاء يكتنفه الإبهام والغموض، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري البت في المأخذ المثار ؛