نصوص عامة
مرسوم رقم 2.05.760 صادر في 24 من صفر 1426 (4 أبريل 2005) بالموافقة على الاتفاق المبرم في 14 من محرم 1426 (23 فبراير 2005) بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في شأن القرض رقم 7273-MOR البالغ 60,4 مليون أورو والمرصد لتمويل المشروع الرامي إلى دعم إصلاح النظام التربوي.
الوزير الأول،
بناء على قانون المالية رقم 04-26 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولاسيما المادة 75 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 81-26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 14 من محرم 1426 (23 فبراير 2005) بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في شأن القرض رقم 7273-MOR البالغ 60,4 مليون أورو والمرصد لتمويل المشروع الرامي إلى دعم إصلاح النظام التربوي.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من صفر 1426 (4 أبريل 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو
قرار لوزير الداخلية رقم 543.05 صادر في 27 من محرم 1426 (8 مارس 2005) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية خلال سنة 2006.
وزير الداخلية ،
بناء على القانون رقم 4.99 المتعلق بالخدمة العسكرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.194 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)
وعلى المرسوم رقم 2.99.1064 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) لتطبيق القانون السالف الذكر رقم 4.99 ولاسيما المادة 4 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.330 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛
وبعد موافقة الوزير الأول،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يشمل إحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية جميع الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 19 عاما في سنة التجنيد والمتوفرين على مستوى دراسي لا يقل عن نهاية الطور الثاني للتعليم الأساسي. ويشمل كذلك جميع الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 19 عاما والمتوفرين على تكوين مهني أو شهادات تخصص تقتضيها حاجيات القوات المسلحة الملكية ويشترط في هؤلاء الأشخاص أن لا يكونوا متزوجين ولا يمارسون أي نشاط مهني.
المادة الثانية
يترتب على الإحصاء وضع جذاذة فردية لكل شخص مفروضة عليه الخدمة العسكرية تتضمن بصفة خاصة المعلومات المتعلقة بحالته المدنية وموطنه ووضعيته العائلية والمهنية ومستوى ثقافته العامة.
المادة الثالثة
توجه المذكرات الفردية لإحصاء الأفراد المفروضة عليهم الخدمة العسكرية إلى المديرية العامة للجماعات المحلية (مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية/ قسم الخدمة العسكرية).
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من محرم 1426 (8 مارس 2005).
الإمضاء : المصطفى ساهل. اطلع عليه :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.