نصوص عامة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 566.05 صادر في 27 من محرم 1426 (8 مارس 2005) بتحديد خلال سنة 2005 السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشركاء .
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على المادة 7 - (10 - ب) من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) كما وقع تغييره بالمادة 8 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ؛
وعلى المادة 15 - (9 - ب) من القانون رقم 17.89 بإحداث ضريبة عامة على الدخل والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) كما وقع تغييره بالمادة 9 من قانون المالية المذكور رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 ؛
وبعد الاطلاع على أسعار الفوائد المستحقة عن سندات الخزينة لستة أشهر عن سنة 2004،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدد ب 2,65 عن سنة 2005 السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم المدفوعة إلى الشركاء عن المبالغ التي أقرضوها للشركة والتي يستلزمها الاستغلال،
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من محرم 1426 (8 مارس 2005).
الإمضاء: فتح اللّه ولعلو .
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ووزير الصحة رقم 600.05 صادر في 3 صفر 1426 (14 مارس 2005) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
ووزير الصحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بالمعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية ؛
وبعد موافقة المجلس الأعلى الوزاري للجودة والإنتاجية خلال اجتماعه يوم 4 نوفمبر 2004،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تقر وتعتبر معايير مغربية المعايير المبينة في الملحق بهذا القرار (1).
المادة الثانية
توضع المعايير المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بوزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مصلحة المعايير الصناعية المغربية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 صفر 1426 (14 مارس 2005). وزير الصناعة والتجارة
وتأهيل الاقتصاد، وزير الصحة،
الإمضاء: صلاح الدين المزوار. الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.
(1) يراجع الملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5310 بتاريخ 12 ربيع الأول 1426 (21 أبريل 2005).