المجلس الدستوري
قرار رقم 2005-608 صادر في 26 من صفر 1426 (6 أبريل 2005)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 24 فبراير 2005 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المجلس الدستوري، التصريح بتجريد السيد محمد الشعيبي - المنتخب بالدائرة الانتخابية «الرحامنة)» (إقليم قلعة السراغنة) على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 27 سبتمبر 2002 - من صفة نائب بمجلس النواب تطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، على إثر صدور حكم نهائي قضى بإدانته من أجل ارتكابه جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وبحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف السيد محمد الشعيبي المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 25 مارس 2005 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 5 و 9 منه ؛
وبناء على أحكام الفرع الثاني من الباب الأول من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 9 على أنه «يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص.... يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب»، وتخول أحكام نفس المادة إلى المجلس الدستوري صلاحية تثبيت هذا التجريد بناء على طلب من الجهة التي أسند إليها القانون القيام بذلك ؛
وحيث إن أحكام المادة 5 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه قضت على أنه «لا يؤهل للترشح للانتخاب..... الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين» ؛
وحيث إن مقتضيات المادة 5 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، التي تحيل إليها أحكام المادة 5 المذكورة في الفقرة السابقة، استبعدت من التقييد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جنحة تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالوثائق الإدارية، وكذا الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم ؛
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة الابتدائية بابن جرير أصدرت حكما بتاريخ 3 سبتمبر 2003 في الملف الجنحي التلبسي رقم 03/201 قضى بإدانة السيد محمد الشعيبي، من أجل جنح التزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة واستعمالها، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1.200 درهم وبحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا لمدة خمس سنوات ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا، وقد تم تأييد هذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بعد خفض العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر حبسا نافذا، طبقا للقرار الصادر في الملف الجنحي التلبسي رقم 03/2388 بتاريخ 20 أكتوبر 2004، ورفض المجلس الأعلى طلب نقضه المقدم من طرف السيد محمد الشعيبي بتاريخ 7 يوليو 2004 في الملف الجنائي رقم 04/2648، الأمر الذي أصبح معه الحكم المطعون فيه نهائيا ؛
وحيث إن السيد محمد الشعيبي دفع بكون طلب تجريده من صفة نائب بمجلس النواب قد أغفل قرار المجلس الدستوري الصادر في 9 فبراير 2005 والقاضي برفض طلب إلغاء نتيجة انتخابه والذي رتب له، حسب ادعائه، حقا مكتسبا في استمرار صفته كنائب، وأنه قدم طلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى المذكور أعلاه، مما يستوجب إيقاف البت في طلب السيد وزير العدل إلى حين بت المجلس الأعلى في طعنه، غير أن الدفع المثار لا يقوم على أساس صحيح، من جهة، لأن القرار الصادر عن المجلس الدستوري جاء بناء على طلب طاعنين مرشحين بمناسبة اقتراع 27 سبتمبر 2002 وماخذه ترمي إلى إلغاء نتيجة هذا الاقتراع، بينما الطلب الثاني قد تم تقديمه من طرف السيد وزير العدل في نطاق مقتضيات المادة 9 المشار إليها أعلاه ويرمي إلى تجريد المعني بالأمر من صفة نائب بمجلس النواب، الأمر الذي يجعل الطلبين مختلفين من حيث الأطراف والموضوع والسبب، ومن جهة أخرى، لكون الطعن بإعادة النظر في الأحكام النهائية ليس له أثر واقف ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون السيد محمد الشعيبي مجردا بحكم القانون من صفة نائب بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، مع دعوة المرشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح، بعد اسم وكيلها المذكور المجرد من صفته كنائب بمجلس النواب، إلى شغل المقعد الشاغر داخل الأجل القانوني طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون التنظيمي الموما إليه أعلاه،