مسجلين بلوائح الناخبين، وأن الضاوية بنت محمد ودامي بنت محمد فإنهما لازالتا على قيد الحياة حسب الشهادتين الإداريتين المؤرختين ب 21 فبراير 2003، وأما الأشخاص الآخرون فإن العلامة الموضوعة أمام أسمائهم ضمن لوائح الناخبين تعد قرينة على أنهم صوتوا ولم يدل الطاعنون بما يثبت خلاف ذلك ؛
ومن جهة ثالثة، إن ما ادعي من أن عدد المسجلين 154 بمكتب التصويت رقم 19 بجماعة كدية بني دغوغ تدحضه الملاحظة المدونة بمحضره المدلى به والتي جاء فيها أن عدد المسجلين هو 247 هذا الرقم يطابق عدد المسجلين بنظيره المودع بالمحكمة، أما ما نعي من عدم تمكين بعض الناخبين من التصويت بنفس المكتب، فإن ذلك مرده إلى عدم وجود أسمائهم ضمن المسجلين بلائحة الناخبين به، أما تسجيل ناخبة بهذه اللائحة مرتين، كما يبين من الملاحظة المدونة بالمحضر، فإنه لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع لأنها صوتت مرة واحدة ؛
ومن جهة رابعة، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 5 بجماعة أولاد بوساكن، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة، أنه يتوفر على كافة الأعضاء بأسمائهم وتوقيعاتهم ولم ترد فيه أي ملاحظة تشير إلى اضطراب أو فوضى، أما ما ادعي من أن محاضر باقي مكاتب التصويت بنفس الجماعة حملت فارغة إلى المكتب المركزي فإنه لم يعزز بأية حجة والإفادة المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات ذلك، وفيما يخص الادعاء بكون أعضاء مكاتب التصويت باشروا بأنفسهم عملية فرز الأصوات دون مساعدة فاحصين رغم تجاوز عدد الناخبين المقيدين المائتين في عدد كبير من المكاتب، فضلا عن أنه جاء عاما ومبهما فإن عدم الاستعانة بفاحصين في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك، ليس من شأنه - على فرض ثبوته - أن يترتب عنه إخلال بسلامة العملية الانتخابية، ما لم يكن في الأمر تدليس، وهو ما لم يثبته الطاعنون ؛
ومن جهة خامسة، إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 5 بجماعة أولاد بوساكن، سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة، و 9 بجماعة امطل المودع بالمحكمة، أنه لم ترد فيهما ملاحظة تشير إلى أن الأوراق الملغاة لم توضع في غلافها، بخلاف محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة امطل المودع بالمحكمة الذي جاء في ملاحظة مدونة به « لقد تم إحراق ثلاثة أوراق باطلة سهوا وخطأ وذلك بحضور أعضاء المكتب» وإن أخذ هذا الخطا بعين الاعتبار تترتب عنه إضافة ثلاثة أصوات إلى المرشح الذي يلي الفائز الأخير، غير أن ذلك لن يكون له تأثير في النتيجة العامة للاقتراع :
ومن جهة سادسة، إنه فضلا عن عدم تحديد مكاتب التصويت التي يكون قد تم فيها خرق المقتضيات المتعلقة بالإعلان عن النتائج، فإنه يستخلص من أحكام الفقرة الأولى في كل من المادتين 74 و78 من القانون التنظيمي المومأ إليه أنفا، أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون علق إعلان النتائج من طرف مكاتب التصويت ولجان الإحصاء على الانتهاء
1413
من عملية فرز الأصوات بالنسبة لمكاتب التصويت، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة بمحاضر المكاتب المركزية، وإن الطاعنين لم يثبتوا عدم التقيد بالمقتضيات المذكورة وفقا لما ورد أعلاه ؛
ومن جهة سابعة، إنه لم يتم تحديد أرقام مكاتب التصويت لا بالنسبة لتلك التي ادعي أنها لا تتوفر على ورقة الإحصاء ولا بالنسبة لتلك التي ادعي أنه تم تحريرها من طرف الإدارة عوض فاحصين، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري الرجوع إليها والتحقيق في شأنها ؛
وحيث، إنه بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مبنية على أساس صحيح من جهة وغير ذات تأثير من جهة أخرى ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت
والمكاتب المركزية :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى :
1 - أن بعض محاضر مكاتب التصويت لم تسجل بها كل البيانات أو بعضها الخاصة بعدد المسجلين والمصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت رقم 4 و 6 بجماعة لعونات و13 بجماعة لعامرية و 2 و 13 و 14 و 20 و 21 بجماعة أولاد سيدي علي بن يوسف و 10 بجماعة متوح و 16 بجماعة أولاد سي بوحيى و18 بجماعة بني تسيريس و 11 باشدادنة الدوم ؛
2 - أن مكاتب للتصويت لم تسجل بمحاضرها النتائج بكاملها، فرقم 3 بجماعة أولاد بوساكن سجل به صوت واحد لمرشح السفينة، ورقم 23 بنفس الجماعة لم يسجل فيه عدد الأصوات بالحروف، ورقم 25 بجماعة أولاد سي بوحيى سجلت به النتائج المحلية والوطنية، ورقم 9 بجماعة المشرك تنقصه 9 لوائح وأما مكاتب التصويت رقم 3 و10 و 34 و 42 بجماعة متوح و 6 بجماعة شعيبات ورقم 6 بجماعة الستيتات ورقم 11 باشدادنة الدوم فإنها لم تسجل بها كافة النتائج ؛
3 - أن بعض محاضر مكاتب التصويت لم يسجل بها أسماء أعضائها أو وقع فيها اختلاف في التوقيعات، فرقم 3 بجماعة أولاد بوساكن موقع على بياض، ورقم 2 بجماعة متوح محضر به أسماء الأعضاء غير واضحة، ومحضر آخر مسجل به اسم محمد قاضي مرتين وفي التوقيع يوجد اسم بوشعيب بلمهيدي وعو غير وارد في التشكيلة، ورقم 3 يحمل اسم الطاهر السرباتي كعضو أصغر سنا وفي التوقيع يوجد اسم عبد الحق الطرمونية، ورقم 3 يوجد اختلاف في توقيعات الأعضاء ورقم 32 يوجد تباين في الخط والتوقيعات بجماعة متوح، ورقم 9 بجماعة لمشرك غير مسجل بمحضره أسماء أعضاء المكتب ولا يحمل توقيعاتهم، ورقم 18 بجماعة بني تسيريس تم تسجيل العضو الأول مرتين ووقع مرتين والكاتب غائب ؛
4 - أن عدة محاضر لمكاتب التصويت تضمنت تباينا بين عدد كل من الأصوات الصحيحة ومجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة ويتعلق الأمر بمكاتب التصويت ذات الأرقام : 3 بجماعة كدية بني دغوغ (الصحيحة 172 بينما الموزعة 168) و 9 بجماعة لمشرك (الصحيحة 289