«تحدد بواسطة قرار للوزير المكلف بالفلاحة البيانات الصحية الخاصة «بكل نوع حيواني التي يجب إدراجها في الشهادة الصحية البيطرية.
" - شهادة صحية مسلمة من لدن البيطري الرسمي أو المؤهل للقيام «بذلك بالمصلحة البيطرية لمركز الحدود بالبلد المصدر تثبت أن «الحيوانات قد تمت مراقبتها بعناية خلال 24 ساعة السابقة «لتصديرها وأنها كانت في صحة جيدة وأنه لم تسجل أي حالة «إصابة بالأمراض المعتبرة معدية قانونا ؛
" - بيانات أو شهادات تحاليل مختبر رسمي لبلد المنشأ تتعلق «بالاختبارات المطلوبة في الشهادة الصحية، مؤشر عليها من قبل «الجهة الصحية ببلد التصدير.
(ب) فيما يخص المواد الحيوانية والمنتجات ذات أصل حيواني : « - شهادة صحية مسلمة من قبل السلطات الصحية الرسمية لبلد
«التصدير تشير إلى البلد المصدر والمصلحة التي سلمت الشهادة «والتعريف بالمادة (طبيعتها وكميتها وتوضيبها وتلفيفها) وإسم «وعنوان ورقم اعتماد المرسل أو المؤسسة الأصلية وإسم وعنوان «الموجهة إليه وتحديد وسائل النقل وظروفه. ويجب كذلك أن تثبت «هذه الشهادة أن المواد المذكورة متأتية من حيوانات خضعت «للمراقبة قبل الذبح وبعده وثبتت سلامتها وعدم إصابتها بأي «مرض وبأنها لا تحتوي على أي مادة من مواد التطهير أو «غيرها من المواد الإضافية أو الملونة غير المرخص بها. واعتبارا «المخططات المراقبة التي أعدتها الجهات الصحية، فهي لا تحتوي «على بقايا من المضادات الحيوية والمواد المضادة للخريزات «والهرمونات والمواد المضادة للطفيليات والعناصر الإشعاعية أو «الأدوية بكمية تفوق المستويات المقبولة والتي من شأنها أن «تجعلها خطيرة ومضرة بصحة الإنسان وأن تحضيرها بوشر «في مؤسسات معتمدة ومراقبة من قبل المصالح الرسمية للتفتيش «وتثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري وبأنها متأتية من حيوانات «تم ذبحها وفقا للشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بلحوم أو «مشتقاتها موجهة للمسلمين. ويجب أن تؤكد هذا الأمر شهادة «ذبح حلال تسلمها هيأة إسلامية معتمدة من قبل السلطات «الرسمية لبلد المنشأ.
« - شهادات تحاليل فيزيائية وكيميائية وجرثومية أنجزها مختبر «رسمي أو مؤهل للقيام بذلك من لدن بلد المنشأ .
«ج) فيما يخص المواد المستخدمة لتناسل الحيوانات والمنتجات الحيوانية «المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة المواد الحيوانية الثانوية :
" - شهادة صحية من الجهات البيطرية الرسمية أو المؤهلة للقيام بذلك «في بلد المنشأ تثبت أنها متأتية من حيوانات سليمة من الأمراض «المعدية التي تصيب هذا الجنس من الحيوانات.
1467 «وفيما يتعلق بالمواد الحيوانية المعدة لتغذية الحيوانات ولصناعة «المواد الحيوانية الثانوية الواردة من بلدان لم تثبت سلامتها من أمراض «معدية، يجب أن تثبت الشهادة المذكورة كذلك أن هذه المواد خضعت «للمعالجات النوعية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من « القانون رقم 24.89 المشار إليه أعلاه.
«تحدد المواصفات الصحية الخاصة التي يجب أن تستجيب لها المواد «المستخدمة لتناسل الحيوانات بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.
«د) فيما يخص منتجات البحر والمياه العذبة :
« - شهادة صحية من بلد المنشأ تسلمها الجهات البيطرية الرسمية
«أو المؤهلة للقيام بذلك تثبت أنها لا تحتوي على مواد سامة أو جراثيم «مرضية وأنها واردة من مؤسسات معتمدة وأنها خضعت «للتفتيش الصحي البيطري وثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري. «ويجب أن تكون الأسماك المراد تربيتها وبيض الأسماك ذات الأجنة «مصحوبة بشهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ تثبت أنها واردة من «مستغلات لتربية الأسماك معتمدة وتراقبها بانتظام المصالح البيطريلة «وسليمة من الأمراض المعدية التي تصيب هذا النوع من الأسماك.
«وعلاوة على البيانات المنصوص عليها في البنود أ) وب) وج) ود)، «يجب أن تتضمن الشهادات الصحية كذلك الضمانات الصحية المعدة «باتفاق مشترك بين الجهة الصحية البيطرية المركزية والجهات الصحية «الرسمية لبلد التصدير. كما تحدد الجهتان بواسطة اتفاق مشترك نماذج «الرسمية لبلد التصدير. كما تحدد الجهتان بواسطة اتفاق مشترك نماذج «للشهادات المشار إليها في البنود أ) وب),وج) ود) أعلاه.)»
المادة الثانية
يسند إلى مدير تربية المواشي تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 صفر 1426 (16 مارس 2005).
الإمضاء : محند العنصر.
قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 782.05 صادر في 18 من صفر 1426 (29 مارس 2005) بإقرار معايير مغربية.
وزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد،
ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛