المادة 12
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، أن يقرر الوزير المكلف بالملاحة الجوية المدنية وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما أحكام المرسوم السالف الذكر وخاصة التحليق فوق المناطق المحظورة ؛ - عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
المادة 13
هذه الرخصة صالحة من 5 فبراير 2005 إلى 31 ديسمبر 2006. ويمكن تجديدها لمدة تقل عن سنتين أو تعادلها إذا استوفت الشركة الشروط المطلوبة ولاسيما تلك المتعلقة بتسلم الشهادة التقنية للاستغلال. ويجب أن يصل طلب التجديد إلى الوزارة المكلفة بالملاحة الجوية المدنية (مديرية الملاحة الجوية المدنية) قبل تاريخ انتهاء صلاحية هذه الرخصة بثلاثة أشهر.
المادة 14
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1425 (8 فبراير 2005).
الإمضاء : كريم غلاب.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 610.05 صادر في 3 صفر 1426 (14 مارس 2005) بمنح الشركة ذات المسؤولية المحدودة Air Marrakech Serve أالال ال اي غير منتظمة للنقل العام بواسطة طائرات الأجرة وخدمات العمل الجوي.
وزير التجهيز والنقل ،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 122 و 127 و 128 و 134 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته الشركة ذات المسؤولية المحدودة Air Marrakech Serve» أالا الان
1683 قرر ما يلي:
المادة 1
«Air Marrakech Service» يرخص للشركة ذات المسؤولية المحدودة الكائن مقرها الاجتماعي بمطار البيضاء - أنفا، مرآب 99، الدار البيضاء 20200، باستغلال خدمات جوية غير منتظمة للنقل العام والعمل الجوي وفق الشروط المحددة في هذا القرار وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها في الشهادة التقنية للاستغلال وطبقا لأحكام الاستغلال الخاصة المتعلقة بها.
المادة 2
تكون هذه الرخصة خاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ولا يمكن نقلها إلى أي الا ( ani ene i) طبيعيا كان أو معنويا.
وتكون الرخصة المذكورة صالحة للنقل بناء على طلب، بواسطة طائرات الأجرة التي لا تتعدى طاقتها 20 راكبا أو 2000 كلغ من الحمولة في كل رحلة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل داخل التراب المغربي أو الدولي وكذا بالنسبة إلى خدمات العمل الجوي.
المادة 3
يجب على الشركة أن تبرم، فيما يخص النقل العام، تأمينا يضمن الركابها، في حالة وقوع حادث، تعويضا جزافيا لا يجب أن يقل مبلغه عن المبلغ المحدد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، وتجب الإشارة إلى التأمين المذكور في التذكرة المسلمة للركاب.
كما يجب أن تبرم الشركة تأمينا عن تبعة الأضرار اللاحقة بالغير وكذا عن جميع المخاطر الأخرى.
المادة 4
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة طائرات الشركة حاصلين على الإجازات المتعلقة بأنواع الطائرات المستعملة.
المادة 5
من أجل القيام بأي رحلة طبية، يجب أن تؤمن الشركة على متن الطائرة المشار إليها أعلاه وجود طبيب أو، إن تعذر ذلك، ممرض أو ممرضة وكذا التجهيزات اللازمة للاستجابة لمتطلبات الرحلات الطبية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 6
تخضع الشركة لمراقبة مديرية الملاحة الجوية المدنية لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وباستغلال خدمات النقل العام من الوجهة التقنية والتجارية.