قرار رقم 9 صادر في 11 من ربيع الآخر 1426 (20 ماي 2005)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الاطلاع على الشكاية المسجلة بكتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 27 أبريل 2005 تحت رقم 05/347 والتي تقدم به فرع طانطان للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والتي ينعى فيها على المحطة الجهوية للتلفزة المغربية بالعيون كونها في نشرة الأخبار التي تم بثها في العاشرة والنصف من ليلة الأربعاء 20 أبريل 2005، قامت بنقل تصريحات ممثلي المركزيات النقابية التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها ثلاث مركزيات تمثل مهنيي سيارات الأجرة من الصنف الأول وأقصت منها تصريح ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و 11 و 13) و 4 و 11 و 12 و 13 و 22 منه ؛
وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)، خصوصا المواد 3 و 4 و 8 منه ؛
وبناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، المأمور بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) خصوصا الكتاب الثالث منه ؛
وبعد المداولة:
من حيث الشكل :
حيث إن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212، المومأ إليه أعلاه، تنص في فقرتها الأولى على أنه «يمكن أن يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، شكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري»؛
وحيث إنه يستخلص من أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه، أن المنظمات النقابية التي يتم تأسيسها وفق أحكام القانون والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية المدنية هي وحدها التي يحق لها رفع شكايات إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مثلها في ذلك مثل المنظمات السياسية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ؛
1979 وحيث إن شكل ومحتوى الشكاية التي توصلت بها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لا يمكنان من التأكد من أن باعثها - فرع طانطان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل - يتوفر على الشخصية الاعتبارية وعلى الأهلية المدنية التي تخوله حق تقديم شكاية إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عملا بأحكام المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الموما إليه أعلاه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الشكاية المذكورة ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرح بعدم قبول شكاية فرع طانطان للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛
2 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى المشتكي وكذا الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وبنشره في الجريدة الرسمية.
تم تداول هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يوم 11 ربيع الآخر 1426 (20 ماي 2005) بمقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيد أحمد الغزلي، رئيسا والسيدة نعمية لمشرقي والسادة محمد الناصري وصلاح الدين الوديع ومحمد نور الدين أفاية والحسان بوقنطار، مستشارين.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري :
الرئيس،
الإمضاء : أحمد الغزلي.
قرار رقم 10 صادر في 11 من ربيع الآخر 1426 (20 ماي 2005)
المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،
بعد الاطلاع على الشكاية المسجلة بكتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 10 ماي 2005 تحت رقم 05/438 والتي تنعى فيها «الجمعية المهنية لمنتجي الزيت بالمغرب» على الحملة الإشهارية للزيت الحاملة العلامة «هالة» التي تملكها شركة «صافولا المغرب» كونها، من جهة، تشكل إشهارا ممنوعا عملا بأحكام المقطع الثالث من المادة الثانية من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري وكونها، من جهة أخرى، تشكل إشهارا كاذبا من شأنه أن يوقع المستهلكين في الخطأ، عملا بأحكام المادة 68 من نفس القانون ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بالتحقيق الذي أنجزته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خصوصا المواد 3 (المقاطع 8 و 11 و 15) و 4 و 11 و 12 و 15 و 16 منه ؛