الإمضاء : محند العنصر. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1231.05 صادر في 21 من ربيع الآخر 1426 (30 ماي 2005) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004) ؛ رقم 1.04.130 بتاريخ 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004) ؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة و5 بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولا سيما المادتين 3 و 73 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.538 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد ادريس ناده، مدير الإنتاج النباتي، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح التابعة لمديرية الإنتاج النباتي ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية وكذا التصرفات التالية :
- اتخاذ المقررات الممنوحة بموجبها تعويضات إذا كان مبلغها يفوق
50.000 درهم لتسديد المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون ؛ - إبرام العقود وملحقاتها الخاصة بالموظفين الأجانب العاملين في
إطار اتفاقيات المساعدة التقنية ؛
- اتخاذ القرارات المتعلقة بتعيين الموظفين وترسيمهم وإعفائهم من
مهامهم وإلحاقهم بإدارات أخرى وجعلهم في حالة التوقف المؤقت عن العمل وحذفهم من الأسلاك الإدارية ؛
- إمضاء الوثائق المتعلقة بالحياة الإدارية للموظفين المرتبين في سلم
الأجور 8 وما يليه إلى السلم 11 ؛
- إمضاء الوثائق المتعلقة بتشييد المباني الإدارية.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد ادريس ناده المصادقة على الصفقات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها والمتعلقة بالمصالح التابعة له ماعدا :
- الصفقات المبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق
20.000.000 درهم ؛
- الصفقات المبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق
1.000.000 درهم ؛
- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.