نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.05.899 صادر في 13 من جمادى الأولى 1426 (21 يونيو 2005) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية الواقعة بتراب الجماعة القروية للقليعة بعمالة إنزكان - آيت ملول عن النظام الغابوي وبضمها إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء مركز للدرك الملكي.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1343 (4 مارس 1925) المتعلق بالمحافظة على غابات الهرجان وتحديدها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.947 الصادر في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه التي اجتمعت بتاريخ 8 يناير 2003 بمقر قيادة القليعة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وبعد استشارة وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل عمالة إنزكان آيت ملول،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بأن تفصل عن النظام الغابوي القطعة الأرضية التابعة لغابة «أدمين» الواقعة بتراب الجماعة القروية للقليعة بعمالة إنزكان آيت ملول والبالغة مساحتها خمسة وعشرون آرا (25 آر) عن النظام الغابوي قصد تخصيصها لبناء مركز للدرك الملكي.
وقد رسمت حدود القطعة الأرضية المذكورة، علاوة على ذلك، بخط أحمر في المخطط ذي المقياس 1/1000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
تضم القطعة الأرضية موضوع الفصل المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى الملك الخاص للدولة قصد تخصيصها لبناء مركز للدرك الملكي.
المادة الثالثة
يدفع إلى صندوق إعادة توظيف أموال الدولة (سطر المياه والغابات) الثمن الناتج عن عملية تخصيص القطعة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، الذي يخصص لاقتناء أراض للتشجير تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني (ب) من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1426 (21 يونيو 2005)
الإمضاء : ادريس جطو .
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الداخلية،
الإمضاء : المصطفى ساهل.
مرسوم رقم 2.05.932 صادر في 16 من جمادى الأولى 1426 (24 يونيو 2005) يقضي بإعادة منح قطعة أرضية فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لمستفيد جديد بعمالة زواغة - مولاي يعقوب على إثر إسقاط حق الممنوحة له سابقا.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من اذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة ولاسيما الفصول 7 و 8 و 25 و 26 و 28 منه ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.78.201 الصادر في 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) بتحديد قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة بعمالة زواغة - مولاي يعقوب ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.500 الصادر في 6 جمادى الأولى 1405 (28 يناير 1985) بالإعلان عن إسقاط حق السيد عبد القادر شهاب في ملكية القطعة الأرضية التي سبق أن منح إياها من أملاك الدولة الخاصة بعمالة زواغة - مولاي يعقوب ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1212.04 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) بتفويض الإمضاء ؛