المادة 6
طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر، يجب أن يبلغ إلى الأمين العام للحكومة وإلى مجلس الهيئة المهنية المعنية، كل تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة، أو يتعلق بالبيولوجيين المأذون لهم باستغلالها وتسييرها وإدارتها، وكذا كل تغيير يتعلق بشروط سيرها، وذلك قبل الشروع في إنجازه.
ويجوز للأمين العام للحكومة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر، أن يعترض على التغييرات المقترحة.
المادة 7
يسلم رئيس الهيئة المهنية المعنية الإذن بالنيابة المنصوص عليه في المادة 27 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر، إلى البيولوجي الموظف الطبيب أو الصيدلاني أو الطبيب البيطري، بعد الاطلاع على المقرر الصادر بمنحه إجازة إدارية أو قرار التوقف عن العمل، وموافقة السلطة التدرجية التابع لها المعني بالأمر.
المادة 8
يسلم الأمين العام للحكومة الإذن المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر بشأن إدارة المختبر بعد وفاة صاحبه، بعد استطلاع رأي وزير الصحة والمجلس الوطني للهيئة المهنية المعنية.
المادة 9
يقوم بأعمال التفتيش الدورية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر، الأطباء والصيادلة مفتشو مختبرات التحليلات البيولوجية الطبية المعينون بقرار لوزير الصحة من بين أطر وزارة الصحة والمحلفون للقيام بهذه الأعمال.
المادة 10
يحدد مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية بقرار يتخذه وزير الصحة بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية.
يحين مصنف أعمال التحاليل البيولوجية الطبية طبقا لنفس الشروط، بإضافة أعمال أخرى أو حذفها، تبعا للتطور الذي تعرفه تقنيات البيولوجية الطبية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 11
يحدد وزير الصحة بعد استطلاع رأي الهيئة المهنية المعنية قائمة الأعمال المحددة في المادة 37 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر.
وتحدد هذه القائمة المؤهلات الخاصة المطلوبة للقيام بالأعمال المذكورة وكذا المواد والتقنيات اللازمة لإنجازها.
المادة 12
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر، يحدد وزير الصحة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية المعايير التقنية الدنيا للإنشاء التي يجب أن تتوافر في مختبرات التحاليل البيولوجية الطبية وتجهيزها وكذا مؤهلات الأشخاص الذين سيعملون بها .
المادة 13
يحدد وزير الصحة كل سنة قائمة الجماعات التي لا توجد بها مختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر.
المادة 14
يحدد وزير الصحة قائمة تحاليل التوجيه السريري المنصوص عليها في المادة 57 من القانون رقم 12.01 السالف الذكر.
المادة 15
يضع الأمين العام للحكومة كل سنة قائمة بمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية المرخص بها وقائمة البيولوجيين المأذون لهم بمزاولة العمل بها، وكذا لائحة المختبرات المغلقة نهائيا. وتنشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية.
المادة 16
يحدد وزير الصحة بقرار يتخذه بعد استطلاع رأي المجالس الوطنية للهيئات المهنية المعنية، تأليف اللجنة الوطنية الدائمة للبيولوجيا الطبية المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 12.01 المذكور أعلاه.
وتعمل هذه اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة أو ممثله.
المادة 17
يراد في المادتين 32 و 37 (الفقرة الأولى) والمادتين 55 و 56 من القانون رقم 12.01 بعبارة «الإدارة» وزير الصحة.
ويراد في المادتين 23 و 51 من نفس القانون بعبارة «الإدارة» الأمين العام للحكومة.
ويراد في المادة 44 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 12.01 المشار إليه أعلاه بعبارة «الإدارة» :
- الأمين العام للحكومة عندما يتعلق الأمر بمحل مستغل بدون إذن،
المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 12.01 ؛ - وزير الصحة إذا كان الأمر يتعلق بمحل يشكل خطرا بالغا على المرضى أو السكان.
المادة 18
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1426 (13 يوليو 2005).
الإمضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف :
وزير الصحة ،
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.
الأمين العام للحكومة ،
الإمضاء: عبد الصادق الربيع.