مقرر لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 291.05 صادر في 2 محرم 1426 (11 فبراير 2005) يقضي بإعادة منح قطعة
فلاحية من أملاك الدولة الخاصة لأحد ورثة الممنوحة له سابقا .
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة ولاسيما الفصل 17 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.76.698 الصادر في 4 صفر 1398 (14 يناير 1978) بتحديد قائمة الفلاحين الموزعة عليهم أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة بإقليم تازة والقاضي بتخصيص القطعة الأرضية رقم 5 للسيد لعرج محمد بن محمد بن حمو الوارد اسمه بإزاء رقم 118 في القائمة الآنفة الذكر ؛
وعلى قرار وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1212.04 الصادر في 14 من جمادى الأولى 1425 (2 يوليو 2004) بتفويض الإمضاء ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المعني بالأمر في الآجال القانونية ؛
وعلى محضر أشغال اللجنة الاقليمية المجتمعة يوم 21 فبراير 2003،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنح السيد محمد لعرج القطعة الفلاحية رقم 5 المحدثة بتجزئة واد مليل والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «النهضة» جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، الممنوحة سابقا لأبيه بناء على المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.698 الصادر في 4 صفر 1398 (14 يناير 1978).
المادة الثانية
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 محرم 1426 (11 فبراير 2005).
عن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري وبتفويض منه : كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتنمية
القروية المكلف بالتنمية القروية،
الإمضاء : محمد محتان.
عدد 5338 - 21 جمادى الآخرة 1426 (28 يوليو 2005) مقرر لوالي جهة دكالة - عبدة رقم 1159.05 صادر في 11 من ربيع
الآخر 1426 (20 ماي 2005) تمدد بموجبه لمدة اثنتي عشرة (12) سنة رخصة الاستغلال رقم 2513 الممنوحة للشركة المغربية للباريت.
والي جهة دكالة - عبدة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) لسن القانون المنجمي، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 61 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.187 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات ؛
وعلى القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 1524.02 الصادر في 19 من رجب 1423 (27 سبتمبر 2002) المتعلق بافتتاح المركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة - عبدة ؛
وبعد الاطلاع على طلب التمديد الاستثنائي لمدة اثنتي عشرة (12) سنة لرخصة الاستغلال رقم 2513 المقدمة من طرف الشركة المغربية للباريت والمسجلة بالمصلحة الجهوية للمعادن بآسفي بتاريخ 17 يونيو 2004 تحت رقم 02/04،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تمدد صلاحية رخصة الاستغلال رقم 2513 الممنوحة للشركة المغربية للباريت لمدة اثنتي عشرة (12) سنة تبتدئ يوم 18 يونيو 2004 وتنتهي يوم 17 يونيو 2016.
المادة الثانية
تؤدى ببنك المغرب الرسوم المتعلقة بهذا التمديد المحدد كما يلي : - رسم طلب التمديد : 7200.00 درهم ؛
- الرسم السنوي : 6000.00 درهم.
المادة الثالثة
يبلغ هذا المقرر إلى صاحب الطلب وإلى المحافظة على الأملاك العقارية المعنية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بآسفي في 11 من ربيع الآخر 1426 (20 ماي 2005).
الإمضاء : العربي صباري حسني.