مرسوم رقم 2.05.737 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 63 منه ؛ وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ولا سيما المواد 7 و9 و10 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 28 من جمادى الأولى 1426 (6 يوليو 2005) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدد مجموعات الخدمات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على النحو التالي :
- فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يستلزم علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، الخدمات اللازمة طبيا التالية : • أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية ؛ • التحاليل البيولوجية الطبية ؛
• الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة ؛ • الفحوص الوظيفية ؛
• الاستشفاء ؛
• الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ؛
• أكياس الدم ومشتقاته ذات العمر القصير ؛ • علاجات الفم والأسنان ؛
• الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية والجراحية المقبول إرجاع مصاريفها ؛ • أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي ؛ • الأعمال شبه الطبية ؛
• الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها ؛ • النظارات الطبية.
وتشمل التغطية الخدمات الواردة أعلاه كيفما كانت طريقة تقديمها سواء في إطار العلاجات الخارجية أو الخدمات الاستشفائية.
عدد 5344 - 12 رجب 1426 (18 أغسطس 2005) - فيما يتعلق بالطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة أو يساويها، جميع
الخدمات المحددة في المادة 7 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه ؛
- فيما يتعلق بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، الأعمال الطبية والجراحية، كما هي محددة في المصنفات العامة للأعمال المهنية ومصنفات أعمال البيولوجيا الطبية، وكذا الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها والدم ومشتقاته ذات العمر القصير والأعمال شبه الطبية، وعند الاقتضاء، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي ؛ - فيما يتعلق بالاستشفاء، مجموع الخدمات والعلاجات المقدمة في
إطاره بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية.
المادة الثانية
تحدد نسبة تغطية مجموعات الخدمات الواردة في المادة الأولى أعلاه في 70% من التعريفة المرجعية الوطنية المحددة وفقا للمادة 12 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.
وترفع هذه النسبة إلى 90 في حالة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، وذلك عندما تقدم الخدمات المتعلقة بها
الصحية التابعة للدولة.
المادة الثالثة
يشمل تحمل الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو تلك التي تكون تكاليف علاجها باهضة الثمن، جميع الخدمات التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد بما في ذلك زرع الأعضاء والأنسجة.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005). الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.
وزير التشغيل والتكوين المهني،
الإمضاء : مصطفى المنصوري.
وزير الصحة،
الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.