المادة 8
تحصر قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها بقرار لوزير الصحة حسب الخدمة الطبية المقدمة. ويتم إعداد هذه القائمة بالاستناد إلى التسمية المتعارف عليها دوليا وإلى الفئة العلاجية للدواء مع بيان طريقة تقديمه وشكله.
يتم إرجاع مصاريف أي مستحضر من المستحضرات الصيدلية على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل نفس الإسم المتعارف عليه دوليا.
غير أنه يمكن إعفاء المستفيد كليا أو جزئيا من المصاريف الباقية على عاتقه من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير عندما تكون الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مخصصة لعلاج مرض خطير أو ترتب عنه عجز يتطلب علاجات طويلة الأمد أو باهضة الثمن.
تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد.
عندما تندرج جزيئة غير واردة في قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها ضمن بروتوكول مصادق عليه في إطار توافق علاجي تتضمنه الاتفاقية الوطنية، فإن إرجاع المصاريف يتم على أساس الثمن العمومي لهذه الجزيئة.
المادة 9
تحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي ترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد أو باهض الثمن يخول الحق في الإعفاء وفقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه.
تحدد هذه القائمة مع اعتبار تواتر المرض وخطورته وخصوصا بالنظر إلى العجز أو الإعاقة المترتبة عليه وإزمانه وشدة المراضة التي يكون مسؤولا عنها وتكلفة تحمل مصاريفه.
غير أنه يمكن بصفة استثنائية تحمل مصاريف الأمراض النادرة المزمنة و/أو المكلفة غير الواردة في القائمة المذكورة من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير باقتراح من المراقبة الطبية وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
المادة 10
يقرر إعفاء المؤمن من الجزء الباقي على عاتقه بعد دراسة الحالة من لدن الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية واستطلاع رأي المراقبة الطبية، كل ستة أشهر قابلة للتجديد وفقا للشروط نفسها.
يجب أن يكون رفض الإعفاء المذكور من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير معللا وأن يبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة. ويمكن للطالب أن يطعن في هذا القرار لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تقوم بدراسته وفقا لأحكام المادة 38 أدناه.
المادة 11
يتم إرجاع مصاريف خدمات العلاج بناء على وثائق الإثبات المطلوبة ومن بينها ورقة العلاجات الموقعة من طرف المهني أو المهنيين الممارسين. ويتم الإرجاع على أبعد تقدير داخل تسعين يوما التي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الذي يثبت المصاريف المدفوعة باستثناء الحالات التي تكون موضوع نزاع.
وفي هذه الحالات، وعندما تشهد المراقبة الطبية على صحة الخدمات المتنازع في شأنها، يجب أن يتم إرجاع المصاريف داخل الثلاثين يوما الموالية على أبعد تقدير.
المادة 12
يجب إرسال ورقة العلاجات أو تقديمها وكذا وثائق الإثبات إلى الهيئة المكلفة بالتدبير المعنية خلال الشهرين المواليين لأول عمل طبي ما لم يتعلق الأمر بعلاج طبي متواصل. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب تقديم الملف خلال الستين يوما الموالية لنهاية العلاج.
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى سقوط الحق في إرجاع مصاريف الخدمات موضوع الملف.
المادة 13
يجب إبلاغ حالات الحمل التي تمت معاينتها طبيا إلى الهيئة المكلفة بالتدبير ستة (6) أشهر على الأقل قبل التاريخ المتوقع للولادة.
يشمل الحق في الخدمات الطبية المضاعفات المحتملة للحمل والولادة وتوابعها .
المادة 14
تحدد بقرار لوزير الصحة شرورط ومراحل التتبع الطبي للحمل وتوابع الولادة.
المادة 15
في حالة حمل مرضية أو توابع ولادة مرضية، فإن خدمات التأمين الصحي تقدم ابتداء من المعاينة الطبية للحالة الصحية للمستفيدة.
المادة 16
يمكن للهيئات المكلفة بالتدبير أن تقوم بإرجاع مصاريف العلاجات المقدمة خارج التراب الوطني للمستفيد من التأمين الإجباري عن المرض الذي قد يصاب فجأة بمرض خلال تواجده في الخارج. ويتم إرجاع هذه المصاريف وفقا لنفس النسب ونفس الشروط كما لو تم تقديم العلاجات بالمغرب.
عندما لا يمكن تقديم العلاجات التي تستوجبها طبيا الحالة الصحية للمستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالمغرب، يجوز للمستفيد أن يتقدم بطلب لدى الهيئة المكلفة بالتدبير التي ينتمي إليها قصد الحصول على الموافقة المسبقة لتحمل مصاريف العلاج بمؤسسة للعلاج بالخارج.