1 - تسليم صورة الوثائق : درهمان عن كل صفحة بالنسبة للجمهور ودرهم واحد عن كل صفحة بالنسبة إلى موظفي المجلس الأعلى ؛
2 - بيع النشرات : 20 درهما للعدد ؛ 3- بيع المجلات : 75 درهما للعدد . 4- بيع التقارير السنوية ودفاتر المجلس الأعلى : 75 درهما للعدد أي 0,25 درهم عن الصفحة بالأسود والأبيض ودرهمين عن الصفحة بالألوان ؛
5 - بيع المجموعات وكل نتاج آخر على الورق : 0,25 درهم للصفحة ؛ 6 - استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق في الحاملات المعلوماتية : 50 درهما للميغا أوكتيت و 50 درهما للأسطوانة أو 2.000 درهم لكل CD-ROM أسطوانة متراصة ؛
• بالنسبة للاستخدام المتعدد على الشبكة الداخلية للمجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى :
- استخدام القرص المدمج على 5 أجهزة : 6.000 درهم ؛ - استخدام القرص المدمج على 10 أجهزة : 11.000 درهم. • بالنسبة للاجتهاد القضائي المغربي / إصدار حسب الغرف : - استخدام عادي على جهاز واحد : + 500 درهم لكل قرص مدمج يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح
الحماية عند الترخيص الأول ؛ + 300 درهم لكل غرفة إضافية.
- استخدام متعدد على الشبكة الداخلية : + استخدام على 5 أجهزة :
* 1.200 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول ؛ * 600 درهم لكل غرفة إضافية.
+ استخدام على 10 أجهزة ؛
* 1.800 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول ؛ * 1.000 درهم لكل غرفة إضافية. 7 - الاطلاع على قواعد البيانات الخاصة بالمجلس الأعلى : - الاطلاع بعين المكان : 15 درهما للساعة ؛ - الاطلاع عن بعد : 10 دراهم للساعة. ويعتبر كل جزء من الساعة ساعة كاملة.
المادة الثانية 1 - يسمح بتخفيض قدره 40 % لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط.
2 - يسمح بتخفيض قدره 30 % لفائدة من يعيدون البيع فيما يتعلق بجميع النتاجات والخدمات المقدمة من طرف مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى.
3 - يسمح بتخفيض قدره 25 % بالنسبة لمبيعات مركز النشر والتوثيق القضائي خلال مشاركته في المعارض.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك رقم 1593.98 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) كما تم تغييره.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1426 (7 يوليو 2005).
وزير العدل، وزير المالية والخوصصة، الإمضاء : محمد بوزوبع. الإمضاء : فتح الله ولعلو. قرار لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري رقم 1730.05
صادر في 12 من رجب 1426 (18 أغسطس 2005) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد وجمع الطحالب البحرية في بعض مناطق الساحل الأطلسي.
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصلين 6 (الفقرة 2) و 34 (الفقرة الأولى) منه ؛
ونظرا لضرورة تأمين المحافظة على مخزون الطحالب البحرية بالمنطقة البحرية المتواجدة بين جنوب الجرف الأصفر وشمال بحيرة سيدي موسى ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنع صيد وجمع الطحالب البحرية بعرض السواحل الواقعة بين خطوط الطول 33°141 شمالا (جنوب الجرف الأصفر) و 33°030 شمالا (شمال بحيرة سيدي موسى) من فاتح إلى 30 سبتمبر 2005.
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى مدير الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1426 (18 أغسطس 2005).
وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بالنيابة : وزير الطاقة والمعادن،
الإمضاء : محمد بوطالب.