المادة 18
يتم ولوج كل سلك عن طريق الانتقاء وبعد النجاح في مباراة خاصة. تحدد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباريات الخاصة بكل سلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 19
يحدد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص وسلك التكوين العالي المعمق كل سنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 20
تحدد برامج التكوين ونظام الدراسات ونظام الامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
يتعين أن يتم إعداد التعليم الملقن بكل سلك من أسلاك التكوين المشار إليه في المادة 16 أعلاه، بكيفية تمكن من معادلة الشهادات المسلمة برسم كل سلك، مع تلك التي تسلمها المؤسسات الجامعية.
المادة 21
يتقاضى المترشحون المقبولون لمتابعة تكوينهم بالمؤسسة منحة دراسية تحدد مقاديرها وشروط الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 22
يمكن أن يقبل المترشحون الأجانب الذين ترشحهم حكومات بلادهم، في نطاق الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة المغربية، لمتابعة التكوين بالمؤسسة بعد موافقة اللجنة العلمية الدائمة على ملفاتهم.
ويجب أن يتوفر هؤلاء المترشحون على نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمترشحين المغاربة، باستثناء شرط اجتياز مباراة الالتحاق.
يحدد عدد المترشحين الأجانب المقبولين كل سنة، عند الاقتضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويمكن أن يقبل المترشحون الأجانب للاستفادة من دورات التكوين المستمر التي تنظمها المؤسسة.
الباب الخامس
هيئة التأطير التربوي والإداري المادة 23
تتكون هيئة التأطير التربوي والإداري الخاصة بالمؤسسة، بالإضافة إلى الأطر المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، من الفئتين التاليتين :
أ) فئة الأساتذة وتضم :
1 - الأساتذة الباحثين القارين، الذين يعملون بالمؤسسة بصفة دائمة ؛ 2- الأساتذة المشاركين، الذين يتم توظيفهم بموجب عقود ؛ 3 - الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس.
2391 ب ) فئة الأطر الإدارية وتضم :
1 - الأطر والأعوان الإداريين ؛
2 - الأطر التقنية.
يخضع أساتذة المؤسسة للنصوص التنظيمية المطبقة على نظرائهم بالجامعات.
وتخضع الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسة للنصوص التنظيمية المطبقة على الأطر المماثلة بإدارات الدولة.
الباب السادس أحكام ختامية المادة 24
يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمؤسسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من المجلس الداخلي للمؤسسة.
ويحدد تنظيم هذه الوحدات والمصالح واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 25
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المؤسسة، وكذا المناصب المالية المخصصة لها، بميزانية السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 26
من أجل تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارتها، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أساتذة وأطرا إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.
ويجوز للمؤسسة، بصفة استثنائية، الاستعانة عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو دولية.
المادة 27
يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم الملكي رقم 187.68 الصادر بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1388 (6 أغسطس 1968) القاضي بإحداث دار الحديث الحسنية.
المادة 28
يسند تنفيذ أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بتطوان في 18 من رجب 1426 (24 أغسطس 2005).