- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات وذلك في حدود مبلغ 1.200.000 درهم (مليون ومائتي ألف درهم). 2 - السيد زهير إيدر، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بقسم الشؤون القانونية فيما يخص:
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية.
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة مهما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات وذلك في حدود مبلغ 800.000 درهم (ثمانمائة ألف درهم).
3 - السيد فؤاد القادري، المفتش الإقليمي الرئيس، المكلف بمصلحة الشؤون القانونية للأشخاص المعنويين فيما يخص :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
_ الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة مهما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها.
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات وذلك في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم). 4 - السيدة سمية الشريف الصيباري، المفتشة الإقليمية الرئيسة، المكلفة بمصلحة الشؤون القانونية للأشخاص الذاتيين فيما يخص :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم)، أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأية ضريبة مهما كان مبلغها ؛ - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
667 2 - الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات
وذلك في حدود مبلغ 500.000 درهم (خمسمائة ألف درهم). المادة الثانية
ينسخ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية، قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1232.99 الصادر في 29 من ربيع الآخر 1420 (12 أغسطس 1999) بتفويض السلطة.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1426 (18 أغسطس 2005).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1741.05 صادر في 12 من رجب 1426 (18 أغسطس 2005) بتغيير القرار رقم 533.99 الصادر في 25 من ذي الحجة 1419 (12 أبريل 1999) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه.
وزير المالية والخوصصة،
بعد الاطلاع على القرار رقم 533.99 الصادر في 25 من ذي الحجة 1419 (12 أبريل 1999) بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.842 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2002) المتعلق باختصاصات وزير المالية والخوصصة،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي، المادة الثانية من القرار المشار إليه أعلاه رقم 533.99 الصادر في 25 من ذي الحجة 1419 (12 أبريل 1999) :
«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق «ناب عنه السيد يونس القباج، المحلل المنظم و السيد سعيد اغبولة «المفتش الإقليمي الرئيس والسيد محمد المامون، المفتش الإقليمي.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من رجب 1426 (18 أغسطس 2005).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.