المادة الثانية
تنسخ أحكام الفصلين 6 و 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44 بتاريخ 17 من جمادى الآخرة 1404 (21 مارس 1984) وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل 6. - يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه ومستشار «قانوني يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 13 بعده من «اثنين وعشرين (22) عضوا ينتخب نصفهم من طرف الأطباء المزاولين «بالقطاع الخاص والنصف الآخر من لدن الأطباء المزاولين بالقطاع «العام.
«ينتخب الأعضاء الممثلون للأطباء المزاولين بالقطاع العام حسب «ما يلي :
(1 - ثلاثة (3) من طرف الأساتذة الباحثين بكليات الطب ؛
(2 - ثلاثة (3) من طرف أطباء القوات المسلحة ؛
«3 - خمسة (5) من طرف الأطباء المزاولين بمرافق الدولة من غير «المشار إليهم في 1 و 2 من هذا الفصل ومن المزاولين بالجماعات المحلية «والمؤسسات العمومية.)
«الفصل 23. - يتألف كل مجلس جهوي إضافة إلى رئيسه المنتخب «والمعين وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 30 بعده من اثني «عشر (12) عضوا ينتخب نصفهم من طرف الأطباء المزاولين بالقطاع «الخاص ونصفهم الآخر من طرف الأطباء المزاولين بالقطاع العام.
«ينتخب الأعضاء الممثلون للأطباء المزاولين بالقطاع العام حسب «ما يلي:
(1 - اثنان (2) من طرف الأطباء الأساتذة الباحثين بكليات الطب ؛ (2 - واحد (1) من طرف أطباء القوات المسلحة الملكية ؛
(3 - ثلاثة (3) من طرف الأطباء المزاولين بمرافق الدولة من غير «المشار إليهم في 1 و 2 من هذا الفصل، ومن المزاولين بالجماعات «المحلية والمؤسسات العمومية.
«عندما لا توجد بجهة اختصاص المجلس الجهوي المعني إحدى «الفئتين المشار إليهما في 1 و 2 السابق ذكرهما أو الفئتان معا، يسند «عدد المقاعد الراجعة للفئة أو للفئتين إلى فئة الأطباء المشار إليهم في «3 من هذا الفصل.
«بعد انتخاب رئيس المجلس الجهوي من طرف الاثني عشر عضوا «المشار إليهم في هذا الفصل ومن بينهم وبعد تعيينه وفق الشروط «المنصوص عليها في الفصل 30 بعده، يحل محله العضو النائب من «فئته الحاصل على أكبر عدد من الأصوات ويصبح عضوا أصليا في «المجلس المذكور.)
3003 ظهير شريف رقم 1.05.70 صادر في 20 من شوال 1426
(23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 16.04 المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 16.04
يتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق
المادة 1
تحدث بضفتي أبي رقراق منطقة تهيئة واستثمار تعين حدودها وفقا للتصميم الملحق بهذا القانون.
يوضع داخل حدود المنطقة المذكورة تصميم تهيئة يسمى «تصميم التهيئة الخاص بضفتي أبي رقراق» يصادق عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
تقوم وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بموجب المادة 37 أدناه داخل المنطقة المذكورة بممارسة اختصاصات الوكالة الحضرية للرباط وسلا ماعدا الاختصاصات المشار إليها في البند 1 بالمادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.