4 - تنتهي صلاحية رخصة البناء إذا لم يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المأذون به عند انصرام أجل سنة يبتدئ من تاريخ تسليم الرخصة وإذا لم يتم الانتهاء من البناء داخل أجل ثلاث سنوات ؛
5 - تكون إجبارية، الاستعانة بمهندس معماري يزاول مهنته بصفة حرة وبمهندسين متخصصين داخل منطقة التهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالنسبة إلى جميع المهام المنصوص عليها في المادتين 50 و 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 مهما بلغت مساحة المباني ؛
6 - يجوز لمدير الوكالة أن يأذن في تغيير الغرض المخصص له كل مبنى سلمت في شأنه رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة وذلك بعد التأكد من أن التغيير المذكور مطابق للغرض المخصص له القطاع المعني بالأمر ولتصميم المبنى ومن أنه لا يمكن أن يتسبب في أي أذى بالنسبة إلى السكان وإلى مستعملي المباني المجاورة ؛
7 - يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 وأحكام ضوابط البناء أو التعمير المطبقة داخل منطقة التهيئة المحددة في المادة الأولى أعلاه :
• ضباط الشرطة القائية
• المأمورون المحلفون التابعون للوكالة والمشار إليهم في المادة 49 أدناه. 8 - يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أثبت إحدى المخالفات المذكورة بتحرير محضر عن ذلك يوجهه في أقرب الآجال إلى مدير الوكالة وإلى والي الجهة ورئيس المجلس أو المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات المعنية وإلى المخالف،
يوجه مدير الوكالة المحاضر التي حررها المأمورون المحلفون التابعون للوكالة المذكورة إلى السلطات المشار إليها أعلاه وكذا إلى المخالف.
يبلغ مدير الوكالة إلى المخالف الأمر بوقف أشغال الورش في الحال فور تسلم المحضر وعندما تكون أشغال البناء جارية ؛
9 - لأجل تطبيق المادة 66 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90، تودع الشكاية المنصوص عليها في المادة 66 المذكورة من لدن مدير الوكالة أو والي الجهة لدى وكيل الملك المختص قصد إجراء المتابعات ضد المخالفين ؛
10 - لأجل تطبيق المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 :
• يأمر مدير الوكالة المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة ؛ • يقوم مدير الوكالة بالإخبار المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة
من المادة 67 المذكورة ؛
11 - لأجل تطبيق المادة 68 من القانون الآنف الذكر رقم 12.90، يأمر والي الجهة بطلب من مدير الوكالة أو تلقائيا بالهدم الكلي أو الجزئي للمباني غير القانونية.
3007 لا تطبق داخل منطقة التهيئة أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 18 إلى غاية 36 و 38 (الفقرتان 1 و 2) و 41 و 43 (الفقرة 1) و 45 و 46 و 48 و 49 و 54 و 55 (الفقرة 3) و 58 (الفقرة 2) و 63 إلى غاية 65 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90.
المادة 28
مع مراعاة التقيد بالضوابط العامة للبناء المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، تعد وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ضابطا للبناء يطبق داخل منطقة التهيئة. ويحدد الضابط بصفة خاصة، قواعد السلامة التي يجب أن تحترم في البنايات وكذا الشروط التي يجب أن تستوفيها للمحافظة على الصحة والمرور والجمالية والراحة العامة وبوجه خاص :
• معايير استقرار المباني ومتانتها ؛
• مساحة المحلات أو حجمها أو أبعادها ؛
• شروط تهوية المحلات خصوصا فيما يتعلق بالأحجام والأجهزة
التي تهم المحافظة على الصحة والنظافة ؛
• الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها في الطرق العامة ملاك الأراضي
المجاورة لها ؛
• مواد وطرائق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة ؛
• التدابير المعدة للوقاية من الحريق ؛
• طرائق الصرف الصحي والتزويد بالماء الصالح للشرب ؛
• الالتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.
المادة 29
يصادق على ضابط البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بمرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 30
ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر بالمصادقة على ضابط البناء المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه، ترجح فقط مقتضيات ضابط البناء المذكور، في حالة وجود تعارض، على أحكام ضوابط البناء الجماعية المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه والمطبقة داخل منطقة التهيئة وعلى أحكام ضوابط البناء الجماعية التي يمكن وضعها فيما بعد.
المادة 31
يطبق القانون رقم 25.90 المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات داخل حدود المنطقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية :
1 - يودع طلب الإذن في إحداث التجزئة بمقر وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق ؛