7 - صدر حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق صاحب الرخصة. إذا لم يستجب المستفيد من الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 1 و2 و5 أعلاه، للإنذار الكتابي الموجه له، بالطرق القانونية للتبليغ، داخل الأجل المحدد له في هذا الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر، يمكن للوكالة أن تجبره على أداء غرامة تتراوح بين 5.000 و 20.000 درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد فرض الغرامة، يتم رفعها إلى الضعف. إذا استمرت المخالفة شهرا بعد مضاعفة الغرامة تسحب الرخصة. غير أنه في حالة سحب الرخصة لأسباب أخرى غير تلك التي سبقت الإشارة إليها في هذه المادة يخول السحب المستفيد من الرخصة الحق في تعويض إذا تكبد ضررا مباشرا من جراء هذا السحب.
المادة 30
يجب على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المشار إليها في المواد 13 و 24 و 28 أعلاه أن تؤسس في شكل شركات خاضعة للقانون المغربي.
القسم الثاني الوكالة الوطنية للموانئ الباب الأول الإحداث والمهام المادة 31
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، تسمى «الوكالة الوطنية للموانئ» ويشار إليها في هذا القانون بلفظة «الوكالة».
يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه الوكالة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
تخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع إليها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 32
تمارس الوكالة مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 في 20 من محرم 1424 (24 ماي 2003).
وتتوفر، للقيام بنشاطها، على هياكل إدارية لكل ميناء أو مجموعة موانئ.
3183 المادة 33
تضطلع الوكالة بمهمة :
- تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها
في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة ؛ - السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة
الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير ؛ - السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة
المينائية ؛
- تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات
المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها ؛
- القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة
لتطبيقه ؛
- السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
وتزاول، علاوة على ذلك، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكن من إسناده إلى صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ وفق الشروط المحددة في المادتين 12 و 17 من هذا القانون.
ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية، باسمها ولحسابها، وذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل.
الباب الثاني أجهزة الإدارة والتسيير المادة 34
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 35
يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي ذكرهم:
أ) ممثلين عن الإدارة ؛
ب) رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه ؛ ج) رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه ؛
د) رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه ؛