المادة 45
يتم اكتتاب رأسمال الشركة بأكمله من قبل الدولة.
ولهذا الغرض، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 47 و48 أدناه، يكون مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة المشار إليها في الفقرات 3 ،2 ،1 و4 من المادة 43 أعلاه، والتي تدخل في مهام الشركة، بكاملها، اكتتاب الدولة في رأسمال الشركة.
يحدد بمرسوم تاريخ الاكتتاب المشار إليه في هذه المادة والذي يجب أن يتم في سنة على أبعد تقدير من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 46
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، لا يدرج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 24 السالفة الذكر.
المادة 47
يناط بلجنة، تتكون من ممثلي الإدارة ومدير مكتب استغلال الموانى أو ممثله، ما يلي :
- تقسيم مجموع الممتلكات وعناصر الأصول، المشار إليها في الفقرات 3 ،2 ،1 و4 من المادة 43 أعلاه، بين الوكالة والشركة ؛ - توزيع الموارد البشرية لمكتب استغلال الموانئ بين الوكالة والشركة ؛ - تحديد الحقوق والالتزامات التي تحل فيها الوكالة والشركة محل
مكتب استغلال الموانئ.
غير أنه فيما يخص توزيع الموارد البشرية، تضم اللجنة علاوة على الأعضاء المشار إليهم أعلاه، ممثلي المنظمات النقابية الأعضاء في مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.
المادة 48
توضع رهن إشارة الوكالة والشركة المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والضرورية لسيرهما .
المادة 49
يمكن نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال شركة استغلال الموانى إلى القطاع الخاص وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في شأن نقل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما تم تغييره وتتميمه.
عدد 5375 - 3 ذو القعدة 1426 (5 ديسمبر 2005) الباب الثاني المستخدمون المادة 50
ينقل المستخدمون الذين يزاولون مهامهم بمكتب استغلال الموانئ بمن فيهم الملحقون، في تاريخ دخول القسمين الثاني والثالث من هذا القانون حيز التنفيذ، حسب النشاط الذي يزاولونه، إما إلى الوكالة أو إلى الشركة حسب التوزيع المحدد من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 47 أعلاه.
المادة 51
يدمج تلقائيا المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه ضمن مستخدمي الوكالة أو الشركة وفق الشروط التي تحددها الأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي هاتين الأخيرتين.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أو الشركة، للموظفين والمستخدمين المدمجين في إطاريهما أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر قبل تاريخ نقلهم، ولا سيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والتعاضدية والامتيازات الاجتماعية الممنوحة من قبل مكتب استغلال الموانئ.
في انتظار الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة والشركة، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مكتب استغلال الموانئ الجاري بها العمل في التاريخ المشار إليه في المادة 50 أعلاه.
المادة 52
تعد سنوات الخدمة التي أنجزها، داخل الإدارة أو مكتب استغلال الموانئ، الموظفون أو المستخدمون المشار إليهم في المادة 50 أعلاه كما لو أنجزت داخل الشركة أو الوكالة.
المادة 53
يظل الموظفون والمستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة والشركة، فيما يخص نظام المعاشات، الأساسية والتكميلية، منخرطين بالصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
الباب الثالث أحكام متنوعة المادة 54
تحل الوكالة والشركة، كل واحدة منهما فيما يخصها، في حقوق والتزامات الدولة ومكتب استغلال الموانئ بشأن كل صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا العقود الأخرى والاتفاقيات ولاسيما المالية المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والمتعلقة بالاختصاصات المخولة لهما بمقتضى هذا القانون.