مرسوم رقم 2.05.1273 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ولا سيما المواد 2 و7 و 9 و 10 و 14 و 20 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا سيما المادتين 1 و 14 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
يكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات : - برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق ؛
- كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها
أو إدخال تغييرات عليها ؛
- كيفيات تطبيق المادة 9 المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة
لمؤسسات التعليم العتيق ؛
- معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق ؛ - المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها ؛
- تأليف الهيئة العلمية لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
الإمضاء : أحمد التوفيق.
عدد 5378 - 13 ذو القعدة 1426 (15 ديسمبر 2005) مرسوم رقم 2.05.1399 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بتحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية بالمطارات.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.350 بتاريخ 11 من من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 14.89 المتعلق بتحويل مكتب مطارات الدار البيضاء إلى مكتب وطني للمطارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.237 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.61.161 المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة 1
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الاعتماد للمقاولات المكلفة بخدمات المناولة الأرضية أثناء التوقف بالمطارات التجارية المغربية.
المادة 2
يقصد حسب مدلول هذا المرسوم ب :
- المطارات : المطارات المخصصة للاستجابة لاحتياجات حركة النقل الجوي، ومرافق الطائرات وكذا المنشآت الضرورية لمساعدة المرافق الجوية التجارية بما في ذلك المنشآت الملحقة التي قد تحتوي عليها ؛ - المناولة الأرضية : الخدمات المقدمة إلى ناقل جوي في مطار مفتوح
أمام حركة النقل التجاري كما هو منصوص عليها في القائمة الملحقة بهذا المرسوم؛
- المناولة الأرضية الذاتية : الوضعية التي يقوم فيها ناقل جوي
بإنجاز صنف أو عدة أصناف من خدمات المناولة الأرضية لحسابه الخاص دون إبرام أي عقد مع الغير، تحت أي تسمية كانت، يكون الهدف منه تقديم خدمات من هذا النوع. ولا يعتبرون أغيارا الناقلون الجويون الذين :
• يملك أحدهم في الآخر أغلبية المساهمات ؛
• أو أن تمسك هيئة في كل منهم أغلبية المساهمات ؛
- مدبر المطار : الهيئة المكلفة بمهمة تدبير واستغلال مختلف البنيات التحتية للمطار وكذا بتنسيق ومراقبة أنشطة مختلف الفاعلين الموجودين بالمطار، والمشار إليه بعده «المدبر» ؛