قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2002.05 صادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) بتغيير قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 367.61 الصادر في 11 من صفر 1381 (25 يوليو 1961) بشأن الإعلان عن التخلي والإعلان عن الكارثة وعمولات تأمين المؤمن والمساهمة في الأرباح المتعلقة بتأمين المؤمن القانوني الممنوح امتيازه للشركة المركزية لتأمين المؤمن.
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 367.61 الصادر في 11 من صفر 1381 (25 يوليو 1961) بشأن الإعلان عن التخلي والإعلان عن الكارثة وعمولات تأمين المؤمن والمساهمة في الأرباح المتعلقة بتأمين المؤمن القانوني الممنوح امتيازه للشركة المركزية لتأمين المؤمن كما تم تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
ينسخ الجزء الأول من قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 367.61 الصادر في 11 من صفر 1381 (25 يوليو 1961) المشار إليه أعلاه ويعوض كما يلي :
«الجزء الأول
«إشعار بالإحالة والإشعار بحادثة
«الفصل الأول.- يجب الإدلاء بالإشعار بالإحالة وبالإشعار بحادثة «المعرفين أدناه إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين :
« - من طرف مقاولة التأمين إذا كانت وحدها ضامنة للخطر ؛
« - من طرف مقاولة التأمين المدبرة إذا كان الخطر مغطى بواسطة
«التأمين المشترك ؛
« - من طرف جميع المؤمنين المشتركين إذا لم يكن أحد منهم مدبرا . «في حالة التأمين المشترك، تدلي المقاولة المدبرة بمجموع رؤوس «الأموال المضمونة (الحد الأصلي) وكذا النسبة المائوية المغطاة من «طرفها.
«عند نهاية كل ثلاثة أشهر، توجه مقاولات التأمين إلى الشركة «المركزية لإعادة التأمين، إشعارات الإحالة المرتبطة بوثائق التأمين «أو بالملحقات أو بكل وثيقة تغطية تمت تسويتها داخل الثلاثة أشهر «المذكورة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 5 بعده.
عدد 5381 - 24 ذو القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) «توجه الإشعارات بحادثة والإشعارات بالتسوية، مع مراعاة «مقتضيات الفصل 5 بعده، شهريا إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين «وذلك بالنسبة للوقائع التي علمت بها المقاولة المحيلة خلال الشهر «المعني.
« يوجه كشف الحوادث الواجب أداؤها عند نهاية السنة المالية إلى «الشركة المركزية لإعادة التأمين داخل أجل أقصاه فاتح مارس.»
«الفصل 2 . - بالنسبة للتأمينات في حالة الوفاة، فإن الإشعار «بالإحالة الموجه إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين يخص العقود التي «تبلغ فيها رؤوس الأموال المؤمنة (بما فيها رؤوس الأموال المنصوص «عليها في حالة الوفاة نتيجة حادثة) إلى مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) «درهم بالنسبة للعمليات المقبولة بالتعرفة العادية أو بزيادة القسط. «بالنسبة للعمليات المقبولة بزيادة القسط، يجب أن يتضمن الإشعار «بالإحالة إشارة خاصة بذلك.
«يجب على المقاولة المحيلة أن تشعر الشركة المركزية لإعادة التأمين «بالحوادث والتسويات وبالتخفيضات وبحالات الخروج الأخرى كيف ما كان «نوعها التي تمس العقود التي سبق أن كانت موضوع إشعار بالإحالة.»
«الفصل 3. - بالنسبة لعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية «الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية «الناقل ولعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية المتعلقة بعمليات «التأمين ضد الأخطار التقنية ولعمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية «المدنية غير المشار إليها في هذا الفصل والفصلين 4 و 5 أدناه، فإن «الإشعار بالإحالة يخص الأخطار موضوع ضمان يصل إلى مبلغ «عشرين مليون (20.000.000) درهم إذا كان الضمان محدودا، وتلك «التي يبلغ قسط تأمينها (السنوي، على الأكثر) عشرين ألف (20.000) «درهم إذا كان الضمان غير محدود».
«الفصل 4. - بالنسبة لعمليات التأمين ضد الأخطار الناجمة عن «الحوادث أو الأمراض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه ولعمليات «التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات «البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل، توجه المقاولات المحيلة إلى «الشركة المركزية لإعادة التأمين :
« - إشعارا بكل حادثة يبلغ تقييمها الكلي خمسمائة ألف (500.000)
«درهم ؛
« - إشعارا بكل تسوية حادثة تبلغ خمسمائة ألف (500.000) درهم أو سبق
«أن كانت موضوع إشعار بحادثة ؛
« - عند نهاية السنة المالية كشفا للحوادث الواجب أداؤها التي تبلع
«خمسمائة ألف (500.000) درهم.