نصوص عامة
مرسوم رقم 2.05.1606 صادر في 17 من ذي القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005) بالموافقة على الاتفاق المبرم في 16 ديسمبر 2005 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في شأن قرض مبلغه 166.300.000 أورو يرصد لمشروع دعم سياسات التنمية في القطاع المالي.
الوزير الأول،
بناء على قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) ولاسيما المادة 75 منه ؛
وعلى القانون المالي لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولاسيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 16 ديسمبر 2005 بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في شأن قرض مبلغه 166.300.000 أورو يرصد لمشروع دعم سياسات التنمية في القطاع المالي.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من ذي القعدة 1426 (19 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2000.05 صادر في 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005) يحدد شروط إعادة التأمين القانونية الإجبارية لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين .
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.60.085 الصادر في 23 من شوال 1379 (20 أبريل 1960) بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة يوم 9 مارس 1960 قصد إحداث الشركة المركزية لتأمين المؤمن وبوجوب التخلي لهذه الشركة عن حصة من الأقساط التي تستخلصها منظمات التأمين ولاسيما الفقرة الثانية من الفصل الثالث ؛
وعلى المرسوم رقم 2.60.261 الصادر في 23 من شوال 1379 (20 أبريل 1960) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف رقم 1.60.085 الصادر في 23 من شوال 1379 (20 أبريل 1960) بوجوب التخلي للشركة المركزية لتأمين المؤمن عن حصة من الأقساط التي تستخلصها منظمات التأمين ؛
وباقتراح من المجلس الإداري للشركة المركزية لإعادة التأمين ؛ وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد الحصة من أقساط التأمين المتعلقة بأخطار جميع الأصناف المغطاة بالمغرب، التي يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التخلي عنها للشركة المركزية لإعادة التأمين، كما يلي :
أ) تأمينات الحياة والرسملة :
1 - نسبة 0% للعمليات التالية :
- التأمينات في حالة الحياة ؛
- الرسملة ؛
- تأمينات الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير ؛ - التأمينات المختلطة ؛
- اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية. 2 - نسبة 10% للعمليات التالية :
- التأمينات في حالة الوفاة ؛
- تأمينات الزواج والولادة.
ب) التأمينات غير تأمين الحياة :
1 - نسبة 0% لعمليات تأمين القرض والكفالة ؛ 2 - نسبة 10% لباقي عمليات التأمين غير تأمين الحياة. تطبق هذه الحصة ابتداء من فاتح يناير 2006 باستثناء عمليات تأمين الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير التي تطبق عليها الحصة المذكورة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
غير أنه، عند عدم استرداد الالتزامات من طرف مقاولات محيلة، يستمر التخلي عن العقود المكتتبة قبل فاتح يناير 2006 والمتعلقة بعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أ) 1 - أعلاه وفقا للنسبة الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير المالية رقم 389.68 الصادر في 28 يونيو 1968 المحدد لشروط إعادة التأمين الإجبارية لدى الشركة المركزية لإعادة التأمين.