مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين
والمحاسبين العموميين
المادة 11
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام المادة 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) كما تم تغييرها بالمادة 26 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 :
«المادة 6. - يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات «المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية «مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود «الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل عما يلي :
« - المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها ؛ « - وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون «بحركاتها ؛
" - القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها ؛ « - مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بصحة حسابات التصفية ووجود «التأشيرة المسبقة للالتزام عندما يتطلب الأمر وجود هذه التأشيرة «والطابع الابرائي للتسديد ؛
« - الأداءات التي يقومون بها .
« ويعتبرون فضلا عن ذلك مسؤولين عن التحقق مما يلي : « - صفة الآمر بالصرف ؛
« - توفر الاعتمادات ؛
« - تقديم الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. «يعتبر الأعوان المحاسبون....
(الباقي لا تغيير فيه.)
صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان
وصندوق تضامن المؤاجرين
المادة 12
بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يحدد المبلغ الإجمالي لأسقف صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وصندوق الضمان وصندوق تضامن المؤاجرين المحدثة تباعا بموجب الظهير الشريف بتاريخ 11من ذي الحجة 9)1362 ديسمبر 1943) والظهير الشريف بتاريخ 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) والظهير الشريف بتاريخ 8 ذي الحجة 16) 1361ديسمبر 1942) في مليار درهم (1.000.000.000 درهم) موزع على الشكل التالي :
3713 - صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل: 850 مليون درهم ؛ - صندوق الضمان : 100 مليون درهم ؛ - صندوق تضامن المؤاجرين : 50 مليون درهم. يدفع الرصيد المتوفر الذي يزيد على السقف الأقصى المذكور أعلاه إلى الميزانية العامة .
اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها المادة 13
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفصل 3 من القانون رقم 23.71 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1391 (31 ديسمبر 1971) بشأن اليانصيب الوطني وأنواع اليانصيب المرخص فيها وتحل محلها الأحكام التالية :
«الفصل 3. - يدفع مبلغ حصيلة بيع الأوراق الراجع للدولة إلى «الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بنتاج «اليانصيب» وإلى الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق «الوطني لتنمية الرياضة» تباعا في حدود 75% و 25% من المبلغ «المذكور .
رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المادة 14
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2006 أحكام الفقرة V من المادة 16 من القانون المالي رقم 96 8. للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) كما وقع تغييرها وتتميمها :
«المادة V - .16. - تخصص حصيلة الرسم بنسبة :
« - 60 للشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة المحدثة بموجب «القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.257 بتاريخ 25 من « ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) ؛
« - 40% للحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.02 «المسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني "المحدث بموجب المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 المشار « إليه أعلاه.)
منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي المادة 14 المكررة
تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 إلى 31 ديسمبر 2008 منحة لتجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل بالوسط القروي المؤمن بواسطة العربات من الدرجة الثالثة «صنف ج) كما هو معرف في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتي تتوفر على رخص تسمى «بالنقل المزدوج».