(7 - مبلغ الضريبة التي يمكن استنزالها عن الفترة السابقة إن «اقتضى الحال ؛
«8- مبلغ الضريبة المخصوم مفصلا في بيان إجمالي مع التمييز بين : (أ) فيما يخص المشتريات غير الأصول الثابتة :
«- الخدمات المقدمة ؛
« - الاستيرادات والأشرية والأعمال الحرفية.
(ب) فيما يخص الأصول الثابتة :
«الاستيرادات والأشرية وما يسلمه شخص لنفسه وأعمال التركيب «والوضع وكذا الخدمات المقدمة أو غير ذلك من النفقات المدرجة «في الأصول الثابتة ؛
«9- مبلغ الضريبة الواجب دفعها أو، إن اقتضى الحال، مبلغ «الضريبة غير المستنزل القابل للترحيل.
(11. يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه في البند لمن هذه المادة «ببيان مفصل للخصم يتضمن مرجع الفاتورات والبيان الدقيق للسلع «أو الخدمات أو الأعمال وقيمتها ومبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة «وبيان الحساب النهائي وطريقة الأداء ومراجعه.
«فيما يخص السلع المقيدة في حساب للأصول الثابتة يجب أن «تضاف نسخ فاتورات الشراء المتعلقة بها إلى الإقرار المذكور.
«المادة 115. - الإقرار والأداء الإلكتروني
«يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة «إلكترونية بالإقرارات ويقوموا بالدفعات المنصوص عليها في هذا الكتاب «وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
«تكون لهذه الإقرارات والأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية «للإقرارات والدفعات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
«المادة 116. - الإقرار بالمعامل
«يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في «آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها «أو معفاة منها عملا بأحكام المادة 93 أعلاه أن يودعوا، قبل فاتح أبريل «بالمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها، إقرارا بالمعامل أو (نسبة «الخصم) محررا في مطبوع معد من طرف إدارة الضرائب.
3637 «يجب أن يتضمن الإقرار المذكور البيانات التالية :
«أ) معامل الخصم المنصوص عليه في المادة 105 أعلاه الذي «يطبقونه خلال السنة الجارية والعناصر الإجمالية المستعملة لتحديد «المعامل المذكور ؛
«ب) ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار الضريبة فيما يخص جميع «الأموال المقيدة في حساب للأصول الثابتة المتملكة خلال السنة السابقة «وكذا مبلغ الضريبة المتعلقة بثمن الشراء أو ثمن التكلفة المذكور فيما «يخص المشتريات من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
«المادة 117. - الإقرار بتفويت المنشآت وانتهاء عملها وتغيير شكلها
«القانوني
«إذا طرأ تغيير على شخص خاضع للضريبة لأي سبب من الأسباب «أو وقع نقل المنشأة أو انتهى عملها، وجب على الخلف أو المفوت إليه أن «يدلي بإقرار مماثل للإقرار المنصوص عليه في المادة 111 أعلاه داخل «الأجل نفسه.
«يجب على كل خاضع للضريبة يفوت منشأته، أو يتوقف عن استغلالها «أن يدلي، خلال الثلاثين (30) يوما التالية لتاريخ التفويت أو التوقف عن «الاستغلال، بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة المستحقة «إلى غاية التاريخ المذكور ولتسوية الخصوم وفق الشروط المنصوص «عليها في المادة 103 وما يليها إلى المادة 107 أعلاه. وتستوفى «الضريبة المستحقة داخل الأجل الآنف الذكر.
«على أن أداء الضريبة المستحقة فيما يرجع للزبناء المدينين «ولتسوية الخصوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يطالب به، إذا «تعلق الأمر باندماج أو انقسام أو مساهمة في شركة أو تغيير لشكل «المنشأة القانوني، بشرط أن يتعهد الكيان أو الكيانات الجديدة بأداء «الضريبة بحسب ما يتم قبضه من المبالغ شيئا فشيئا.
«المادة 118. - واجبات الخاضعين للضريبة غير المقيمين
«يجب على كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات «خاضعة للضريبة، أن يعمل على اعتماد ممثل مستوطن بالمغرب لدى «إدارة الضرائب، يلتزم بالتقيد بالواجبات المفروضة على الخاضعين «للضريبة المزاولين عملهم بالمغرب وبأداء الضريبة على القيمة المضافة «المستحقة، وإلا فإن هذه الضريبة و، إن اقتضى الحال، الغرامات المترتبة «عليها تستحق على الشخص الزبون لحساب الشخص الذي ليست له «مؤسسة بالمغرب.
«يخضع الأشخاص العاملون لحساب الخاضع للضريبة المشار «إليه أعلاه إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا الكتاب.