حين تكون صلة القرابة في عقد الهبة بين الأحياء، المشار إل (2) «في المادة I) 136- جيم - 4) أعلاه مبينة بكيفية غير صحيحة، ألزم «الأطراف، على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم «البعض، بأداء واجبات التسجيل المجردة المصفاة باعتبار صلة القرابة «الحقيقية، وكذا الذعيرة والزبادات المقررة في المادتين 208 و 210 «بعده.
« ٧. - يسوغ للمالك السابق أو الحائز السابق أن يودع بمكتب «التسجيل المختص، في أجل الثلاثة (3) أشهر الموالية لانصرام الآجال «المحددة للتسجيل، العقود العرفية المتضمنة بيع أو تفويت بغير عوض «عقارات أو حقوق عينية عقارية أو أصول تجارية أو زبناء أو المتضمنة «لإيجار الأموال المذكورة أو التخلي عن إيجارها أو كرائها من الباطن.
«وإذا لم تكن هناك عقود عرفية تثبت بيع أو تفويت بغير عوض «العقارات أو الأصول التجارية أو الزبناء، فإن المالك السابق يقدم «تصريحا بالاتفاقات المبرمة في شأن الأموال المذكورة.
«وبمجرد إيداع العقود أو تقديم التصريح المشار إليه في الفقرة «أعلاه في الأجل المذكور، لا يمكن مطالبة البائع أو الحائز السابق، في «أية حالة، بأداء الذعيرة والزيادات المترتبة عن التأخير في الأداء.
يلزم العدول والموثقون وغيرهم ممن يزاولون مهام التوثيق(). «على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة، بأداء الضرائب والرسوم في «حالة الإخلال بالالتزامات المقررة في المادة IV) 142) أعلاه.
«في حالة إخلال الموثقين بالالتزام المنصوص عليه في المادة 140 الفقرة السادسة) يكونون مدينين شخصيا بأداء الواجبات، وإ )21) «اقتضى الحال، بالذعيرة والزيادات، مع حفظ حقهم في الرجوع على «الأطراف، بالنسبة للواجبات فقط.
«الجزء الثالث «الجزاءات «القسم الأول «جزاءات الوعاء «الباب الأول «الجزاءات المشتركة
«الفرع الأول. - الجزاءات المشتركة بين الضريبة على الشركات
«والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة
«المضافة وواجبات التسجيل
«المادة 186. - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر
«بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة «وبالدخل العام وبرقم الأعمال وبالعقود والاتفاقات «تطبق زيادة قدرها 15% بالنسبة للإقرار المتعلق بالحصيلة «الخاضعة للضريبة وبالدخل العام وبرقم الأعمال وبالعقود والاتفاقات «في الحالات التالية :
عدد 5382 - 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)
« - فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالة عدم إيداع الإقرار «الضريبي أو في حالة إقرار ناقص أو غير كافي ؛
« - إيداع الإقرار خارج الأجل المضروب له ؛
« - عدم الإيداع أو الإيداع خارج الأجل للعقود والاتفاقات ؛
«تحتسب زيادة 15 % السالفة الذكر :
«أ) إما من مبلغ الضريبة المطابق لربح أو لدخل عام أو لرقم أعمال «السنة المحاسبية ؛
(ب) وإما من الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 147 أعلاه إذا «كان يجاوز مبلغ الضريبة المستحقة الآنفة الذكر، أو إذا تبين من الإقرار «الناقص أو المدلى به بعد انصرام الأجل وجود حصيلة ليس فيها ربح «أو حصيلة فيها عجز ؛
(ج) وإما من الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها «أو تعريضها للضياع ؛
(د) وإما من الواجبات المجردة المستحقة ؛
«ه) وإما من الواجبات التي كان من الواجب فرضها والمتعلقة «بالدخول والأرباح المعفاة.
«ولا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة الآنفة الذكر على خمسمائة (500) «درهم في الحالات المشار إليها في أ) وب) وج) وه) ومائة (100) «درهم في الحالة المشار إليها في د) أعلاه.
«غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف، لا تطبق هذه الزيادة إذا «لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة «أو تحصيلها.
«المادة 187. - الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع «تفرض على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في «المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية الغرامة والغرامة التهديدية «اليومية المنصوص عليهما في المادة 193 أدناه، وفق الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 21 من كتاب المساطر الجبائية.
«غير أن هذه المقتضيات لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق وعلى «إدارات الدولة والجماعات المحلية.
«تفرض هذه الغرامات والغرامات التهديدية اليومية عن طريق «الجدول أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص.
«المادة 188. - جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة «ألف - تطبق زيادة بسعر %15 :
(1 - عند تصحيح حصيلة الأرباح أو رقم الأعمال لسنة محاسبية ؛