«المادة 199. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزامات المفروضة
«على المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير (وعلى ممونيها
تفقد المنشآت التي تبيع منتوجات تامة الصنع للمنشآت المقامة (1) «بالمواقع الخاصة بالتصدير والتي لم تدل بالشهادة المنصوص عليها في «المادة V - 7 أعلاه، الحق في الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض «المنصوص عليهما في المادة 6-1- "باء" - 2 دون الإخلال بتطبيق «الزيادات عن التأخير والذعيرة المنصوص عليهما في المادة 186 أعلاه «والمادة 210 أدناه.
تفرض الضريبة على المنشآت المقامة في المواقع الخاصية () «بالتصدير بالنسبة لرقم الأعمال المطابق للمنتوجات التامة الصنع «المقتناة من طرفها والتي تم توجيهها نحو جهات غير تلك المنصوص «عليها في هذا القانون، وذلك وفق القواعد الجاري بها العمل مع تطبيق «زيادة قدرها 100% من الواجبات المستحقة والزيادات عن التأخير «والذعيرة المنصوص عليها في المادة 186 أعلاه والمادة 210 أدناه.
تطبق على المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير التي لم تمد 15) «بالبيان الإجمالي المنصوص عليه في المادة V - 7 أعلاه أو أدلت بهذا «البيان خارج الآجال القانونية أو غير كامل أو ناقص، زيادة قدرها %25 «من المبلغ المطابق لعمليات شراء أو تصدير المنتجات التامة الصنع.
«وتطبق هذه الزيادة بالإضافة إلى الزيادات عن التأخير والذعيرة «المقررة في المادة 186 أعلاه والمادة 210 أدناه. ولا يمكن أن يقل مبلغ «هذه الزيادة عن خمسمائة (500) درهم.
«المادة 200. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة
«بالحجز في المنبع
«يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة، كل شخص طبيعي أو معنوي وكل «مؤسسة من مؤسسات الشركات غير المقيمة لم تدفع تلقائيا إلى «الخزينة، داخل الآجال المقررة، المبالغ المسؤول عنها سواء أنجز حجز «جميعها أو بعضها في المنبع أو لم ينجز.
«وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة الذعيرة والزيادات المقررة «في المادة 210 أدناه.
«الباب الثاني
«الجزاءات النوعية «الفرع الأول.- الجزاءات النوعية المتعلقة بالضريبة على الشركات «المادة 201. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الالتزامات المفروضة
«على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري
«تطبق غرامة مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم على الشركات التي «يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة في المادة II - 63 أعلاه التي «لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك وفي نفس الوقت مع الإقرار «بنتيجتها الجبائية بالقائمة المتضمنة أسماء حائزي أسهمها أو حصص «المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية والمنصوص عليها في «المقطع الرابع من المادة 85 أعلاه.
3671
«وإذا كانت القائمة المدلى بها تشتمل على إغفالات أو بيانات غير «صحيحة تعرضت الشركات لغرامة مبلغها مائتي (200) درهم عن كل «إغفال أو بيان غير صحيح دون أن يزيد مبلغ الغرامة المذكورة على خمسة «آلاف (5.000) درهم.
«الفرع الثاني. - الجزاءات النوعية المتعلقة بالضريبة على الدخل «المادة 202. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة
«بالإقرار بالأجور والمرتبات وبالمعاشات والإيرادات «العمرية
إذا لم يدفع المشغلون والمدينون بالإيرادات تلقائيا جميع أو بعض ( «المبالغ المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه داخل الآجال المضروبة «لذلك، وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ المستحقة، الغرامة وذعيرة «التأخير المنصوص عليهما في المادة 210 أدناه.
«وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة وجب أن يصدر في شأنها «جدول تحصيل قصد التسوية مقرونا بالغرامة والذعيرة المنصوص «عليهما في المادة 210 أدناه.
«وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تفرض ذعيرة كما هو «منصوص عليها في المقطع الثالث من المادة 210 أدناه.
إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار أو أدلي به خارج الأجل المحد (D) «في المادتين 81 و 83 أعلاه، يتعرض أرباب العمل والمدينون بالإيرادات «لذعيرة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة المحجوز أو الذي كان من «الواجب حجزه.
«يترتب على كل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة إضافة «ذعيرة نسبتها 15% من مبلغ الضريبة المحجوز أو الذي كان من «الواجب حجزه والمطابق للإغفالات والبيانات الغير المتطابقة الملاحظة «في الإقرارات المنصوص عليها في المادتين 81 و 83 السالفتي الذكر.
«ولا يمكن أن يقل مبلغ أي من الذعائر المنصوص عليها أعلاه عن «خمسمائة (500) درهم.
«ويصدر الأمر بتحصيل الذعائر المشار إليها أعلاه وتعتبر مستحقة «في الحال.
تتم تسوية وضعية أرباب العمل الذين لا يلتزمون بشر 2E2) «الإعفاء المنصوص عليها في المادة 59 - 16 بصورة تلقائية دون اللجوء «إلى المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة.
«المادة 203. - الجزاءات المترتبة عن مخالفة الأحكام المتعلقة
«بالتصريح بهوية الخاضع للضريبة
(يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل المستحقة على الدخول «المنصوص عليها في المادة 24 (3 و 4 و 5) أعلاه، ولو كانوا معفين «مؤقتا من أدائها، أن يسلموا في مقابل وصل، أو يوجهوا، في رسالة «موصى بها مع الإشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له محل «موطنهم الضريبي أو موقع مؤسستهم الرئيسية تصريحا بهويتهم الجبائية «يكون مطابقا لنموذج تضعه الإدارة، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما «التالية لتاريخ بدء نشاطهم أو لتاريخ حصولهم لأول مرة على دخل من «الدخول، ويترتب على عدم تقديم هذا التصريح في الأجل المحدد «للإدلاء به، أداء غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.