الطريقة الأولى: يستند التقييم إلى معدل تكلفة حوادث السنوات السابقة. ويحصل على هذا المعدل بقسمة التكلفة الإجمالية للحوادث المنتهية خلال السنوات الخمس الأخيرة على عدد الحوادث التي تمت تسويتها نهائيا أو تم حفظها دون أداء خلال نفس الفترة. وتعتبر كل حادثة وإن كانت تخول الحق في التعويض لعدة ضحايا بمثابة حادث واحد.
ويضرب هذا المعدل في مجموع عدد الحوادث الواقعة (بما فيها تقدير عدد الحوادث غير المصرح بها في تاريخ الجرد) بالنسبة لكل سنة يفوق أو يساوي احتياطيها المتبقى، المحسوب عن كل ملف على حدة، نسبة% 30 من تكلفة الحوادث. غير أن هذه الطريقة لا تطبق إلا على السنوات العشر الأخيرة على الأكثر.
يعتمد في تقدير عدد الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد على وتيرة التصريح الملاحظة في المقاولة على امتداد خمس سنوات على الأقل، السابقة للسنة الجارية.
الطريقة الثانية : تقييم مبني على وتيرة التسوية الملاحظة في المقاولة على امتداد عشر سنوات على الأقل بما فيها السنة الجارية.
ب) بالنسبة للحوادث الأخرى: يتم تقييم الحوادث حسب كل ملف على حدة. غير أن استعمال هذه الطريقة ليس إلزاميا بالنسبة للحوادث الواقعة خلال السنتين الأخيرتين. ويضاف إلى هذا التقييم تقدير تكلفة الحوادث الواقعة وغير المصرح بها في تاريخ الجرد، والذي يتم الحصول عليه بنفس الطريقة المحددة في البند أ) من هذه المادة. ولا يكون التقييم المحصل عليه أقل من التقييم المحسوب استنادا إلى معدل تكلفة حوادث السنوات السابقة وذلك حسب الطريقة الأولى الواردة في البند أ) السالف الذكر. وفي الحالة المعاكسة، يضاف للتقييم المحصل عليه مبلغ يساوي الفرق بين التقييمين.
تطبق أحكام هذه المادة على مجمل الأخطار المؤمنة في إطار التأمين المشترك من لدن مجموعة من مقاولات التأمين وإعادة التأمين. ويحصر الاحتياطي من طرف كل مقاولة في المبلغ الذي تحدده المجموعة.
المادة 20
يمول احتياطي تقلبات حجم الحوادث المنصوص عليه في البند 7 من المادة 16 والبن 7 من المادة 17 أعلاه، برسم كل سنة من السنوات المالية المتوالية باقتطاع نسبة %75 من الفائض التقني الصافي من الإحالات المتعلق بالصنف المعني .
ينتج الفائض التقني الصافي من الإحالات بالنسبة لكل واحد من الأصناف المعنية، عن الفرق بين، من جهة، الأقساط الصافية من الإلغاءات للسنة المالية مخصوم منها مخصص الاحتياطيات المشار إليها حسب الحالة في البندين 3 و 4 من المادة 16 أعلاه أو البنود 1 و 2 و 3 من المادة 17 أعلاه، مضاف إليها عند الاقتضاء العائدات التقنية للاستغلال، ومن جهة أخرى، مبلغ تكاليف الحوادث الصافية من الرجوع مضاف إليه التكاليف التقنية المتعلقة مباشرة بالصنف وحصة من التكاليف الأخرى.
15
المادة 21
يصبح الاقتطاع المشار إليه في المادة 20 أعلاه غير إلزامي عندما يبلغ احتياطي تقلبات حجم الحوادث :
أ) بالنسبة لتأمينات القرض : %150 من معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة، صافية من إحالات إعادة التأمين ؛
ب) بالنسبة لتأمينات حوادث الشغل والمسؤولية المدنية للعربات البرية اذات محرك: %50 من معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة، صافية من إحالات إعادة التأمين ؛
ج) بالنسبة لتأمينات الأخطار الناجمة عن عوامل طبيعية :300% من معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة.
عندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا، يعاد إدماج احتياطي تقلبات حجم الحوادث في نتيجة السنة المالية في حدود المبلغ السلبي كما تم تحديده .
المادة 22
يكون احتياطي خطر الاستحقاق حسب طبيعة التوظيفات عندما تفوق القيمة الإجمالية المقيدة بالحصيلة للتوظيفات المشار إليها في المادة 40 أدناه، القيمة الإجمالية لنفس التوظيفات التي تم تقييمها حسب القواعد المنصوص عليها في المادة المذكورة. ويساوي الاحتياطي الواجب تكوينه الفرق المعاين بين هاتين القيمتين.
المادة 23
يجب على المقاولات التي تزاول العمليات المشار إليها في البند 29 من المادة الأولى أعلاه، تكوين الاحتياطيات التقنية المنصوص عليها أعلاه بالنسبة لعمليات القبول في إعادة التأمين حسب التزاماتها المكتتبة تجاه المقاولات المحيلة.
يجب على المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين أن تكون، علاوة على ذلك، احتياطيا لأجل تقلبات حجم الحوادث، حسب صنف الخطر، يمكنها من مواجهة تقلبات نسب الحوادث بالنسبة للسنوات القادمة أو من تغطية الأخطار الخاصة .
يساوي المخصص السنوي لاحتياطي تقلبات حجم الحوادث % 70 من الرصيد التقني الصافي.
يعادل الرصيد التقني الصافي، بعد اقتطاع العناصر المتعلقة بإعادة التأمين المحالة، الفرق بين، من جهة، مجموع الأقساط المكتسبة والعائدات التقنية للاستغلال، ومن جهة أخرى، مجموع تكلفة الحوادث وتغير مبلغ الاحتياطيات التقنية الأخرى والتكاليف التقنية للاستغلال.
عندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا، يعاد إدماج احتياطي تقلبات حجم الحوادث في نتيجة السنة المالية في حدود المبلغ السلبي كما تم تحديده .