10 - قروض ذات رهون رسمية من الرتبة الأولى على عقارات موجودة في المغرب وفق القيود والشروط المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية دون أن يفوق مجموع الرهون من الرتبة الأولى على نفس العقار نسبة % 75 من قيمته التقديرية ؛
11 - القروض على القيم المبينة في البندين 1 و 2 من هذه المادة ؛ 12 - سندات الديون القابلة للتداول (شهادات الإيداع) الخاضعة للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ؛
13 - سندات الديون القابلة للتداول (أذون شركات التمويل) الخاضعة للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 السالف الذكر ؛
14 - سندات الديون القابلة للتداول (أوراق الخزينة) الخاضعة للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 السالف الذكر، مضمونة بكفالات بنكية ؛
15 - سندات القرض المسعرة في بورصة القيم ؛
16 - سندات القرض الأخرى التي حصل إصدارها على تأشيرة مجلس القيم المنقولة ؛
17 - الأسهم المسعرة في بورصة القيم ؛
18 - أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة ؛
19 - أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو حصص صناديق التوظيف المشتركة والتي لا يقتصر دورها فقط على تسيير محفظة من القيم المشار إليها في البندين 1 و 2 من هذه المادة ؛
20 - سندات القرض الصادرة عن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للشروط والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 10.98المتعلق بتسنيد الديون الرهنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) ؛
21 - الأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها في أجل شهرين على الأكثر والمتعلقة بعمليات التأمين على الحياة، صافية من الرسوم وتكاليف الاقتناء؛
22 - الأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها في أجل شهرين على الأكثر والمتعلقة بعمليات التأمين غير تأمين الحياة، صافية من الرسوم وتكاليف الاقتناء ؛
23 - الديون المترتبة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في المادة 158 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر مقابل الاحتياطيات المتعلقة بالإحالات الاختيارية غير المودعة لدى المقاولات المحيلة ؛
17 24 - الديون الصافية المترتبة على المقاولات المحيلة بخصوص عمليات القبول في إعادة التأمين ؛
25 - مبالغ نقدية في صندوق المقاولة أو مودعة لدى المؤسسات المشار إليها في المادة 48 أدناه ؛
26 - تكاليف الاقتناء المرجأة ؛
27 - توظيفات أخرى بترخيص من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لكل حالة على حدة.
المادة 28
لا يمكن قبول سندات الديون المعلقة بشرط وغير المسعرة في بورصة القيم لتمثيل الاحتياطيات التقنية.
المادة 29
لكي يتم قبول الأصول العقارية المشار إليها في البندين 7 و 8 من المادة 27 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات التقنية، يجب أن لا تفوق الحقوق العينية المثقلة للعقارات نسبة%50 من قيمتها في تاريخ رصدها لهذا التمثيل. لا يمكن تقييد أي حق عيني على هذه العقارات ابتداء من هذا التاريخ إلا بترخيص من الوزير المكلف بالمالية.
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعزز طلب قبول الأصول العقارية بالوثائق والمعلومات التالية :
أ) المحتوى والموقع ورقم الرسم العقاري وتاريخ وسعر الشراء أو سعر التكلفة وطبيعة الرصد حسب الفئات المنصوص عليها في المادة 37 أدناه ؛
ب) شهادة من المصلحة المحلية للمحافظة العقارية تعدد مجموع الحقوق العينية المثقلة للعقار أو تثبت خلوه من أي تحمل، مشيرة علاوة على ذلك إلى تقييد الامتياز الخاص لفائدة المؤمن لهم المنصوص عليه في المادة 276 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
فيما يتعلق بالشركات العقارية، يرفق طلب قبول الحصص والأسهم، بالنسبة لكل عقار في ملكية الشركة العقارية، بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في أ) وب) أعلاه وكذا القوائم التركيبية للشركة المذكورة لآخر سنة مالية سابقة للطلب السالف الذكر؛ يجب أن تقدم هذه القوائم التركيبية كل سنة في التاريخ المنصوص عليه في البند ج) من
العقارية، يجب تقديم الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في أ) وب). المادة 30
يجب أن يتضمن طلب قبول القروض المنصوص عليها في البند 10 من المادة 27 أعلاه لتمثيل الاحتياطيات التقنية، المعلومات والوثائق التالية :
أ) الموقع ورقم الرسم العقاري والقيمة التقديرية للعقار المرهون ؛ ب) التزام المقاولة بعدم منح رفع اليد على الرهن دون ترخيص من الوزير المكلف بالمالية ؛