قرار لوزير الصمة رقم 2516.05 صادر في 30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005) بتهديد قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانفراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها لو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها.
* وزير الصحة ،
بناء على المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ولا سيما المادة 7 منه ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد في الملحق الأول لهذا القرار قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والألات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة الثانية
تحد في الملحق الثاني لا القرار قائم الأ التية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي تتطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرجاع مصاريفها أو تحملها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005).
الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.
يراجع الملحقان في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5384 بتاريخ 4 ذي الحجة1426
(5 يناير 2006).
عدد 5384 - 4 ذو الحجة 1426 (5 يناير 2006) قرار لوزير الصحة رقم 2517.05 صادر في 30 من رجب1426
(5 سبتمبر 2005) بتعديد قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد.
وزير الصحة،
بناء على المرسوم رقم 2.05.733 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ولا سيما المادة 8 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد في الملحق الأول لهذا القرار لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
المادة الثانية
تحدد في الملحق الثاني لهذا القرار قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد.
المادة الثالثة
يستمر الأشخاص المؤمنون لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذين يتابعون في تاريخ نشر هذا القرار علاجا يتعلق بالأمراض الخطيرة أو المزمنة التي تستوجب علاجا طبيا طويل الأمد يتضمن أدوية لا تشملها القوائم المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أعلاه، في الاستفادة من العلاج المذكور إلى حين شفائه من المرض أو ملاعمة بروتوكول التداوي من لدن الطبيب المعالج.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1426 (5 سبتمبر 2005).
الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.
يراجع الملحقان في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 5384 بتاريخ 4 ذي الحجة1426
(5 يناير 2006).