قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2291.05 صادر في 12 من شوال 1426 (15 نوفمبر 2005) بتطبيق المقتضيات المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي من المرض.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولا سيما المواد الثالثة والرابعة والخامسة منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يمول الاحتياطي الأمني الواجب تكوينه من طرف الهيئتين المكلفتين بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بواسطة اقتطاع لا يقل عن 0,5% من الاشتراكات والمساهمات المحلصة فعليا من طرف كل من الهيئتين المذكورتين خلال السنة المالية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يتم إيقاف الاقتطاع عندما يبلغ مستوى هذا الاحتياطي ما يعادل ثلاثة (3) أشهر من المعدل السنوي للتعويضات المستحقة برسم السنتين الماليتين الأخيرتين.
يمكن استعمال الاحتياطي الأمني عندما تتجاوز التعويضات المستحقة برسم أي ربع من السنة المالية الجارية بالنصف تلك المستحقة برسم نفس الربع من السنة المالية الفارطة.
لا يتم أي استعمال للاحتياطي الأمني إلا في حدود فائض التعويضات المشار إليه أعلاه ودون أن يفوق 50% من مبلغ الاحتياطي المتوفر.
المادة الثانية
يساوي احتياطي المصاريف الباقية الواجب نفعها القيمة التقديرية لمصاريف الملفات التي لم تتم تصفيتها ومبلغ مصاريف الملفات التي تمت تصفيتها ولم تؤد بعد عند تاريخ الجرد. ويحسب المبلغ الإجمالي لهذا الاحتياطي برسم كل سنة على حدة دون مراعاة للرجوع الممكن القيام بها. ويتم تقييم هذا الاحتياطي على أساس كل ملف على حدة مع إضافة تقدير تكلفة ملفات الأمراض والحوادث الطارئة خلال السنة المالية والتي لم يتم تقييدها بعد من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير عند تاريخ الجرد. ويتم الحصول على هذا التقدير بضرب معدل تكلفة الملفات المعرف أدناه في العدد المقدر للملفات التي لم يتم تقييدها بعد.
عدد 5384 - 4 ذو الحجة 1426 (5 يناير 2006)
يحصل على معدل التكلفة بقسمة التكلفة الإجمالية للملفات التي تم أداؤها خلال السنتين الماليتين الأخيرتين على عدد الملفات التي تم أداؤها نهائيا خلال نفس الفترة.
يعتمد في تقدير عدد الملفات التي لم يتم تقييدها بعد عند تاريخ الجرد على وتيرة التقييدات التي قامت بها الهيئة المكلفة بالتدبير على امتداد سنتين على الأقل السابقتين للسنة الجارية.
تطبق طريقة تقدير تكلفة ملفات الأمراض والحوادث الطارئة خلال السنة المالية والتي لم يتم تقييدها بعد عند تاريخ الجرد من طرف الهيئة المكلفة بالتدبير ابتداء من الجرد المتعلق بالسنة المالية 2008.
المادة الثالثة
يعين صندوق الإيداع والتدبير كهيئة وديعة تطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة الرابعة
يمثل الاحتياطي الأمني واحتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها بواسطة القيم ووفق الشروط المحددة أدناه :
1 - سندات الخزينة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات ؛ 2 - أسهم وحصص «الهيات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة سندات القرض» المنصوص عليها في قرار وزير المالية والخوصصة رقم 2062.04 الصادر في 23 من شوال 1425 (6 ديسمبر 2004) بترتيب الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛
3 - المبالغ النقدية.
المادة الخامسة
تقبل القيم والتوظيفات الواردة في المادة الرابعة أعلاه لتمثيل الاحتياطيات ضمن الحدود الآتية :
1 - القيم المشار إليها في البند 1 بدون تحديد سقف، مع حد أدنى نسبته 70% من الاحتياطيات ؛
2 - القيم المشار إليها في البند 2 في حدود 25% من الاحتياطيات : 3 - القيم المشار إليها في البند 3 في حدود 10% من الاحتياطيات.
المادة السادسة
تقيد السندات الواردة في البند 1 من المادة الرابعة أعلاه بسعر شرائها عند تاريخ الاقتناء.
عندما يفوق سعر شراء هذه السندات سعر سدادها يستهلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها.
عندما يقل سعر شراء هذه السندات عن سعر سدادها يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.