وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، توضع في طريق الانقراض الأطر والدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الإدارات العمومية.
يمنع ابتداء من نفس التاريخ، التوظيف بالإدارات العمومية في الدرجات والأطر المذكورة.
المادة الثانية
يظل الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون لإحدى الدرجات والأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، خاضعين لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم في تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتعين على الإدارات المعنية تنظيم أطوار للتكوين من أجل تأهيلهم لممارسة مهام تستجيب لحاجيات الإدارة.
المادة الثالثة
تحدد كيفيات تنظيم أطوار التكوين المشار إليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة بعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص الأطر المشتركة بين الوزارات أو بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يخص الأطر الخاصة بمختلف الإدارات وبعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
177 مرسوم رقم 2.05.1369 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري.
الوزير الأول،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛ وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 من صفر 1393 (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العمال، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) حول التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :
الباب الأول تنظيم القطاعات الوزارية
المادة 1 يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم القطاعات الوزارية وكذا توزيع الاختصاصات والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركزة.
ويقصد بالقطاعات الوزارية، حسب مدلول هذا المرسوم الوزارات والإدارات التي تترأسها سلطة حكومية أو سلطة معينة بظهير يخولها وضعية مماثلة لوضعية عضو بالحكومة.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على القطاعات الوزارية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها بموجب ظهير.
المادة 2 تحدد وتصنف البنيات الإدارية المكونة للقطاعات الوزارية على الشكل التالي :
• على المستوى المركزي :
- كتابة عامة ؛
- مفتشية عامة ؛
- مديريات مركزية ؛
- أقسام ؛
- مصالح.
ويمكن إحداث مديريات عامة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اعتمادا على معايير تحدد بمرسوم باقتراح من لجنة تنظيم الهياكل الإدارية واللا تمركز الإداري طبقا لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم.
• على المستوى اللاممركز :
- مديريات جهوية ؛
- مديريات إقليمية ؛
- مصالح.